رحَّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد في بيان صحفي ضرورة صدور هذا القرار للوصول إلى إيقاف دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله، وتعزيز حمايتهم، معربًا عن أمله بأن يفضي هذا القرار إلى تخفيف معاناة أهالي غزة، وأن يسهم في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا، وتحقيق وقف شامل للأزمة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع؛ لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وشدَّد الأمين العام على ضرورة تحمُّل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعاطي مع الأزمة بمعايير موحدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، محمِّلاً الكيان المحتل المسؤولية القانونية عن اعتداءاته المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين بقطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالب قوات الاحتلال الإسرائيلية بالامتثال الفوري لهذا القرار، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومتطلبات القانون الدولي الإنساني، مع الإيقاف الفوري عن استهداف المدنيين في غزة والمؤسسات والمقار الإنسانية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ.
وجدَّد التشديد على الحاجة الملحة لإيجاد حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، يُنهي المعاناة المستمرة، ويمنح الشعب الفلسطيني الأمل والقدرة على تحقيق حقوقه الأساسية بالعيش في أمان، وتقرير مصيره من خلال تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم الفلسطينية ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.