أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، أنّ اللجان الوطنية ارتفع عددها من 37 إلى 60 لجنة؛ لأهميتها خلال المراحل القادمة، مؤكدًا أن اللجان ستحظى بكامل الدعم والتمكين للقيام بدورها الاقتصادي المأمول.
جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الأول لمشروع تطوير اللجان الوطنية، بمشاركة أكثر من 50 من أعضاء اللجان؛ حيث قال: اللجان شهدت تطويرًا شاملًا بهدف تعزيز دورها في خدمة القطاعات الاقتصادية التي تمثلها، وصياغة القرارات والتشريعات الحكومية بما يحقق توجهات الدولة التنموية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود يقودها مجلس إدارة الاتحاد بدعم من وزارة التجارة؛ لتمكين عمل اللجان الوطنية ابتداء من صدور لائحة اللجان الوطنية والقطاعية، وحتى دعمها بالكوادر البشرية والدراسات الاقتصادية، وأتمتة وحوكمة عملها، وزيادة التنسيق بينها واللجان بالغرف التجارية والجهات الحكومية.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهميةَ عمل اللجان الوطنية كممثّل لغالبية الأنشطة التجارية بالسوق، ودورها في إيصال صوت القطاعات الاقتصادية للمسؤولين الحكوميين، ومناقشة وتذليل التحديات والإسهام في الأنظمة والتشريعات، والتزامها عبر أنشطتها المختلفة بتحقيق أهداف الدولة.
وحدّد المشاركون في الاجتماع مجموعةً من التحديات التي تواجه عمل اللجان الوطنية والمستهدفات والمبادرات التطويرية، وأوصوا بتشكيل لجان تنسيقية للمشكلات المشتركة لتوحيد الجهود، وتحقيق تطلعات الرؤية الطموحة في تمكين القطاعات الاقتصادية.
يذكر أن اللجان الوطنية، وعددها "60" لجنة، تمثل الذراع الاقتصادي الأهمّ لاتحاد الغرف على الصعيد الداخلي، وتعمل ضمن مسؤولياتها على نقل تحديات القطاع الخاص على مستوى الوطن إلى الأجهزة الحكومية وتطوير عمل القطاعات الاقتصادية ودعم المستثمرين.