منذ إقالة وزير المياه، وعزل الرئيس التنفيذي السابق لشركة المياه "الوطنية"، حتى اليوم، مرت سنوات عجاف، ألهبت فيها الشركة "الوطنية" ظهور المواطنين والمقيمين بفواتيرها المبالغ فيها، وبقواعدها غير المفهومة، التي جعلت البعض يتندر بالقول "إن شراء المياه المعدنية أرخص من مياه الشركة"!! فقد طالعتنا صحف محلية عدة عن تذمُّر كثير من المواطنين والمقيمين من فواتير المياه الجديدة في السعودية، التي أثارت الجدل مؤخرًا بسبب ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وبطريقة وُصفت بالارتجالية، والسلبية، مع سوء تعامل مسؤولي وموظفي شركة المياه "الوطنية" مع المراجعين "المتضررين".. كما أن المحاكم الإدارية بديوان المظالم تلقت خلال اليومين الماضيين العديد من الاستفسارات من مواطنين "متضررين" في إطار اتجاههم لتقديم دعاوى قضائية، تتضمن إلزام وزارة البيئة والمياه والزراعة بمعالجة الأخطاءوالفوضى التي وقعت فيها الشركة "الوطنية" عند تطبيق النظام الجديد للتسعيرة، وما صاحب ذلك من تلاعب في الفواتير، وتناقض في تبريرات المسؤولين بالوزارة والشركة "الوطنية"، وغياب الشفافية. وقال المستشار القانوني الدكتور شاكر بن نايف سرحان: "إن الأصل في زيادة الرسوم الخدمية لا يصح إلا بقرار سيادي، وإذا اتضح أن هذه الزيادة تمت من جهة إدارية، سواء وزارة أو أي جهة إدارية أخرى، فمن حق المتضررين تقديم دعوى ضدها للمطالبة بإلغاء هذا القرار الإداريمتضمنة الأدلة والقرائن، التي يستندون فيها بدعواهم، ومن أهمها تقديم صورة من الفواتير".
وهنا نلحظ أن موظفي شركة المياه "الوطنية" لا يعرفون مهام عملهم، ولا أنظمة الشركة المتضاربة؛ فعندما تتصل بالرقم المجاني يعطيك معلومة، وإذا ذهبت للفرع يعطيك معلومة أخرى؟!.. كذلك موقع الشركة الإلكتروني و"التطبيق" الخاص بها، الذي يتيح لك الاطلاع على فاتورتك إلكترونيًّا؛ إذ يوجد بها (أيقونات) معطلة أغلبها، وبعضها غير محدَّثة؟!.. فقط توجد خدمة رفع الشكاوى التي منها (خيارات) الاعتراض على قيمة الفاتورة، انقطاع المياه، إيصال خدمة الصرف الصحي.. هذه الخدمة جميلة جدًّا، والأجمل فيها أنه بعد رفع "الشكوى" تصلك رسالة عبر جوالك (رقم وتاريخ قيد الشكوى).. لكن غير الجميل، وليس الأجمل طبعًا.. أنه تصلك رسالة أخرى بعد (أسبوع، شهر، ثلاثة أشهر...) حسب حالة النظام (السيستم) لدى الشركة.. تفيد بأنه تم حل مشكلتك بنجاح!.. مع أن في الواقع لم يتم حلها (ولا هم يحزنون)؟!!.. وهنا ستستعد و"ستشمر" عن ساعديك (ذراعيك) لخوض معركة جديدة مع الشركة في فاتورتك القادمة.. و"يا قلب لا تحزن"؟!!
أحد الأصدقاء "يروي" مشكلته (وهي ما زالت قائمة لم تحل حتى الآن)؟!! يقول صاحبنا: "قبل خمسة أشهر) فوجئت بالقيمة "الباهظة" في فاتورة المياه الأولى بعد التعرفة الجديدة، ودفعتها "راضيًا مرضيًّا عنهم".. والثانية "صاغرًا لست راضيًا عنهم"، والثالثة "توقفت" و"دققت" النظر في الفاتورة عبر الموقع الإلكتروني.. مثلما يقول فنان العرب محمد عبده "وما دام النظر مسموح.أشوفك كل يوم وأروح. عسى النظرة ترد الروح"..ولكن النظرة لم ترد الروح، بل أصابت جيب (مخبأ) صاحبنا في مقتل.. إذ اكتشف "بالمصادفة" أنه طيلة ثمانية أشهر تقريبًا كان يدفع "قهرًا" مبالغ "لا ناقة له فيها ولا جمل".. وذلك لما لاحظه في "خانات" جدول الفاتورة.. وبعد أن "تمقل" جيدًا وجد أنه يتم احتساب رسوم "مبالغ" خدمات ليست موجودة أصلاً عنده، كإيصال خدمة "الصرف الصحي"، وخدمة أخرى 50 % من قيمة الفاتورة؟!.. وهي عبارة عن رسوم "الخارج من السبيلين" من في الدار.. رغم أنه ليس لديه خدمة "الصرف الصحي"؟!! ومع هذا ما زالت مشكلته قائمة.. بالرغم من أنه رفع عدد 6 شكاوى "إلكترونيًّا"، وثلاث شكاوى "حضوريًّا"؟!
المضحك المبكي أن شركة المياه "الوطنية" هي الخصم والحكم في الوقت نفسه؟!.. لأن هذه الشركة تحاسب المواطن والمقيم على تراكمات من الفساد والأخطاء والقرارات الارتجالية طوال تلك السنوات الفارطة.. ومن ثم تحمِّل المواطن الضعيف خطيئتها بفواتير وقيمة رسوم "مبالغ"، تدعي أنها قديمة نتيجة خلل إبان فترات سابقة؟!! ليس ذنب المواطن والمقيم أن تحملهما الشركة أخطاءها أو فساد مَن كانوا قبلها؛ لذا يجب من صاحب القرار التدخُّل بوجه السرعة بتشكيل "هيئة" مستقلة للفصل في هذه الدعاوى؛ وذلك لإيقاف تجاوزات تلك الشركة في حق المواطن والمقيم، وأن تحاسب المواطن والمقيم بالحق والعدل حسبما يكفل لهما النظام، وليس بمزاج الشركة التي أصبحت تبالغ وتزايد و"تتخبط" في قيمة الرسوم "المبالغ" في فواتيرها؟!!