أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أن الثورة الصناعية الرابعة التي نشهدها اليوم ستكون ممكنًا أساسيًّا في تحقيق رؤية السعودية 2030. مضيفًا بأنها تتطلب من الجميع صياغة نماذج عمل، وآليات تنفيذ جديدة، تحتكم لقواعد التنافسية العالمية الجديدة والمبنية على الانتقال من التركيز على الأصول والخبرات إلى الاعتماد الكلي على الوقود الجديد المتمثل في البيانات والذكاء الاصطناعي، وبناء المحرك الجديد، والشباب والريادة.
جاء ذلك خلال إطلاق توجهات الاستراتيجية الجديدة تحت شعار "التمكين من استثمار الفرص التي يوفرها عصر الرقمنة والوصول بالسعودية لطليعة الدول المبتكرة"، وذلك بمشاركة وكلاء الوزارة ومنسوبيها، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمختصين ورواد قطاع تقنية المعلومات في السعودية.
واستعرض الوزير في كلمته خلال الحفل المعد بهذه المناسبة في فندق الفورسيزونز بالرياض أمس الاثنين نتائج استبيان، قام به فور توليه حقيبة الوزارة، مشيرًا إلى أن 80 % من مجموع مداخلات، بلغ عددها 40 ألفًا على وسم #لو_أنا_وزير_الاتصالات في منصة تويتر، رأت أن التركيز يجب أن يشمل عناصر ثلاثًا، هي "البنية التحتية، وبيئة رقمية حاضنة تنمي وتستقطب العقول والمهارات، علاوة على إثراء وتحفيز الثقافة الرقمية بهدف بناء جيل ريادي".
وحول المرتكزات الثلاث أكد أن الوزارة عملت على الفور على الاستجابة للمطالب بعد دراستها، وحققت في ذلك نتائج متقدمة؛ إذ تم إيصال الخدمة لما يقارب 300 ألف منزل بخدمة الألياف الضوئية؛ لتصل الخدمة إلى ما يقارب الـ30 %. مضيفًا بأن الوزارة تطمح بحلول العام 2020 إلى أن يصل النطاق العريض لأكثر من مليونَيْ منشأة.
وفيما يتعلق بالمرتكزين الأخيرين بيّن الوزير السواحة أنه تم تدريب أكثر من 300 ألف طالب و9 آلاف معلم ومعلمة على مهارات العالم الرقمي الجديد والبرمجيات، كذلك في الثقافة، وتحفيز نماذج الأعمال الجديدة باستخدام البيانات المفتوحة لتقديم أثر اقتصادي بمليارات الريالات. أما فيما يتعلق بالثقافة الرقمية فإنه تم إطلاق منصة "فكرةTech "، وهي منصة بدأت بمعالجة تحديات القطاع الصحي من أصل 4 آلاف فكرة، تم استقطابها عن طريق التطور الرقمي، وتم الوصول فيها إلى تقديم 15 نموذجًا رياديًّا، تعالج تحديات اليوم والغد في الصحة الرقمية.
وأوضح أن طموحات الوزارة المتعلقة بالتحول الرقمي تتمثل في تمكين حكومة رقمية بلا ورق، ووزارات بلا زيارات، وتحفيز مجتمع رقمي، وصحة رقمية، وتعليم رقمي، ومدن رقمية، والوصول إلى اقتصاد رقمي وصناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة، وتجارب رقمية. مشيرًا إلى أن العمل ماضٍ في تحقيق محاور التحول الرقمي بمساندة ومعاونة الشركاء في القطاع لرقمنة الحكومة لتكون 70 % منها من غير ورق.
وفي ختام كلمته أعرب الوزير السواحة عن تطلعه إلى أن يسارع الشركاء في عملية التحول الرقمي الجهود وصولاً لرقمنة المعاملات كافة.. مهنئًا وزارة الداخلية - ممثلة في برنامج "أبشر" - على نجاحاتها المستمرة التي أدت إلى كسب الجهد والوقت، ومشيدًا في الوقت ذاته بمجهودات عدد من الوزارات المتعلقة بتطويع التقنية خدمة لعملائها والمستفيدين من خدماتها.
عقب ذلك دشن الوزير منصة "رقمي" التي ستشرف عليها اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، وتهدف إلى ضمان تحقيق الأثر الأعلى اقتصاديًّا واجتماعيًّا لمشروعات ومبادرات التحول الرقمي في جميع قطاعات السعودية، بشراكة مع القطاع الخاص والرياديين، عاملة بذلك على ربط السعودية رقميًّا، ورفع مستوى الخدمات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب تطوير المهارات الرقمية، ورفع مشاركة القطاع الخاص ورواد الأعمال في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وصولاً إلى صنع مجتمع رقمي نشط، وحكومة إلكترونية فعّالة، واقتصاد رقمي تنافسي.
يُذكر أن التوجهات الجديدة تم تصميمها وفقًا لمرتكزات أساسية عدة، تتمثل في وضع مصلحة المواطن على قمة الأولويات، إضافة إلى الحرص على تشجيع ودعم الجهود الجماعية، وروح الإبداع وريادة الأعمال في المجتمع السعودي؛ وذلك للوصول إلى المجتمع الرقمي المنشود، إضافة إلى تطوير الخدمات العامة هادفة إلى تعزيز مكانة المنظومة كجهة رائدة في مسيرة التحول الرقمي في السعودية من خلال محاورها الأربعة، إلى جانب العديد من الأهداف، كبناء وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتطوير قطاع تقنية المعلومات، والنهوض به، وتمكين المستخدمين والشركات والجهات الحكومية من خلال دعم القدرات البشرية، وتنمية صناعة التكنولوجيا، إضافة إلى تحقيق تحول رقمي من خلال تطوير أساس رقمي قوي، يتسم برقمنة القطاعات والبيانات المفتوحة، وتحقيق الابتكار في الخدمات الحكومية؛ لتصبح الحكومة واحدة من الحكومات الأكثر ابتكارًا على الساحة العالمية.