أصدرت وزارة المالية بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 مُستعرضة تفاصيل الميزانية من إيرادات ونفقات، وأوجه الإنفاق، وأهم المشاريع، ومستوى العجز والدَّين العام، وغيرها من التفاصيل الدقيقة؛ لتعكس بذلك استمرار نهج الوزارة في تعزيز مستوى الإفصاح المالي والشفافية.
ومن بين المسائل التي تناولها البيان مستوى العجز في الميزانية؛ إذ شهدت ميزانية العام الجديد انخفاضًا واضحًا في نسبة العجز؛ إذ تشير التقديرات المحدثة لميزانية عام 2024 إلى تسجيل عجز في الميزانية بنحو 115 مليار ريال (ما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، فيما يقدر أن يبلغ العجز في عام 2025 بنحو 101 مليار (ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، بأقل بـ14 مليار عن ميزانية 2024.
ويُتوقع استمرار تسجيل العجز في الميزانية عند مستويات مقاربة على المدى المتوسط؛ وتعود أسباب ذلك إلى تبنِّي الحكومة السعودية سياسات الإنفاق التوسعي الداعم للنمو الاقتصادي؛ وذلك لحرص الحكومة على الاستمرار في تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى، وخلق الوظائف الجديدة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المرتبطة برؤية 2030؛ لتسريعها وفق تطلعات الدولة؛ لكي تصبح رافدًا للاقتصاد الوطني في الأعوام المقبلة.
كما يُتوقع تلبية الاحتياجات التمويلية. ووفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، ستستمر الحكومة في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية؛ لتمويل العجز المتوقع في الميزانية، وسداد أصل الدين المستحق خلال 2024.
وعلى المدى المتوسط، سيتم الاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق؛ لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية؛ لسداد مستحقات أصل الدَّين للأعوام القادمة، وكذلك للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل؛ بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، وذلك وفقًا لما يذكره ملف بيان الميزانية العامة.
ويُتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الدَّين العام نحو 1.199 مليار ريال في عام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، فيما يُقدر أن يبلغ الدَّين العام في 2025 نحو 1.300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي). >>>