أطلق نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، برنامج "سدرة"، الذي يهدف إلى بناء منظومة ريادة الأعمال في قطاعات البيئة، وإيجاد مجتمع ريادي متخصص في القطاع، إلى جانب مساعدة الشركات الناشئة على النمو، واستقطاب رأس المال الجريء.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم بالرياض؛ لإطلاق البرنامج الذي يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتنمية الابتكار والكوادر الريادية، وتقديم حلول مستدامة بالاعتماد على أحدث التقنيات.
وأوضح وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك، أن إطلاق برنامج "سدرة" يأتي في إطار سعي الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف تشجيع الشراكة المجتمعية وتحفيز العقول المبتكرة، إضافةً إلى إيجاد الحلول لتحديات قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة؛ حيث أطلقت الوزارة حزمًا من البرامج والمبادرات لتمكين رواد الأعمال والباحثين، في مجالات البحث والتطوير والابتكار؛ ومنها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
وأكد أن البحث والتطوير والابتكار يجد اهتمامًا بالغًا من قبل القيادة الرشيدة إيمانًا منها بأن العقول المبتكرة هي من تصنع الغد المشرق للبشرية؛ حيث يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مجال الاهتمام بتحسين البيئة، وقد أصبحت مجالًا تتنافس فيه منظمات الأعمال في الدول المتقدمة والنامية بشكل كبير، كما ظهر الدور المهم للشركات الريادية للبحث عن الفرص البيئية وتعظيم العوائد؛ إذ تمثل ريادة الأعمال القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن القطاع يحظى بعناية خاصة من الوزارة؛ حيث عملت على بناء إستراتيجية شاملة مخصصة للبحث والتطوير والابتكار في قطاعات الوزارة الثلاثة، ركزت من خلالها على أهمية تبني وتوطين الابتكار، ودعم رواد الأعمال والباحثين، بالإضافة إلى خلق شراكات فعالة بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية، لتحقيق الاستدامة.
وفي ختام الحفل، شهد المهندس المشيطي توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ممثلةً في وكالة البحث والابتكار، وصندوق البيئة؛ بهدف تصميم وتطوير مشاريع ومبادرات مشتركة في مجالات البحث والابتكار وريادة الأعمال في قطاع البيئة، ويسعى الطرفان بموجب المذكرة الى التعاون في تنفيذ مبادرات منظومة ريادة الأعمال في قطاع البيئة ومن ضمنها برنامج "سدرة"، ووقّع المذكرة عن الوزارة، وكيل البحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، وعن الصندوق، الرئيس التنفيذي منير بن فهد السهلي.
وتهدف المذكرة إلى بناء منظومة للابتكار وريادة الأعمال في قطاعات البيئة والمياه والزراعة؛ من خلال توظيف أفضل الممارسات والتقنيات، وبناء الكوادر الوطنية، إلى جانب دعم وتحفيز البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة التأهيل؛ وصولًا إلى دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في دفع عجلة التنمية، وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل للشباب، إضافةً إلى فتح أسواق عمل جديدة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وفقًا لمستهدفات رؤية 2030م.