ثمّنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قرار مجلس الوزراء تحمُّل الدولة الرسوم المترتبة على مَن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار لمدة (أربع) سنوات، والرسوم المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، إضافة إلى الغرامات المترتبة عليهم سابقاً والمرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.
وأكّد رئيس الجمعية خالد بن عبدالرحمن الفاخري؛ أن هذه اللفتة الإنسانية تأتي استمراراً لما توليه الدولة من اهتمامٍ بحقوق الإنسان بمختلف جوانبه، وحرصها الدائم والمستمر على بذل العطاء وسبل الخير في إطار الرعاية الدائمة لجميع أعمال الخير والإحسان وتعظيم أثرهما، ولاسيما خلال شهر رمضان المبارك.
وأعرب الفاخري؛ عن شكره للقيادة الرشيدة لدعمها الدائم لحقوق الإنسان من خلال المبادرات الدائمة للمملكة في دعم الأعمال الإنسانية الذي يمثل النهج العام للدولة وما اشتملت عليه من مرتكزات إنسانية، سائلًا الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.