اختتمت أمس أعمال اللقاء القضائي القانوني السابع المقام بغرفة الشرقية تحت شعار "تأسيس الشركات وإنهاؤها"، الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ممثل في فرع الجمعية الفقهية السعودية، وقسم الدراسات الإسلامية والعربية في الجامعة، والهيئة السعودية للمحامين ممثلة في لجنة المحامين في المنطقة الشرقية، وغرفة الشرقية ممثلة في مركز غرفة الشرقية للتحكيم، على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة "سبق"، وبرعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية
وناقش اللقاءُ الذي استمرّ ثلاثة أيام، خمسةَ محاور رئيسية؛ حيث استهلّ اللقاء بكلمة لرئيس لجنة المحامين بالمنطقة الشرقية خالد بن عبد اللطيف بن محمد الصالح، استعرض فيها أبرز إشكاليات تأسيس الشركات وإنهائها؛ ومنها تنظيم عقد تأسيس الشركة، واختيار النوع أو الشكل القانوني لها؛ كونها شركة أشخاص أو شركة أموال؛ ممّا يترتّب عليه من مسؤولية الشركاء بديون الشركة للدائنين، وصياغة بنود عقد التأسيس من حيث الإدارة والقرارات والانقضاء "الإنهاء" وبند المنازعات عند نشوئها بالفصل فيها بواسطة القضاء أو التحكيم، والإشكاليات التي تنشأ عند تحويل المؤسسة التجارية إلى شركة في حال هبة الحصص وعدم إدخال بعض الورثة في الشركة.
كما بحث طريقة توزيع الأرباح وعدم وجود الميثاق العائلي في الشركات العائلية، أما إشكاليات الإنهاء فتبرز في حال عدم اتفاق الورثة أو الشركاء بعد وفاة المؤسس، وعدم تكوين شركة عائلية بينهم وتعيين ممثل للشركاء، خاصةً في الشركات العائلية الكبرى التي تساهم وتستثمر في شركات متعددة، مشددًا على أهمية وجود مستشار قانوني للعائلة من بداية تأسيس الشركات، وليس عند حصول المنازعات ونحو ذلك.
من جهته تناول المحامي الدكتور خالد بن ناصر الحجاج في المحور الأول "تأسيس الشركات ببعدها القانوني" من حيث أنواع الشركات، سواء كانت شركات الأشخاص أو شركات الأموال، وأبرز الفروق بينها، وإجراءات تأسيس الشركة، والآثار المترتبة على نشوء الشخصية المعنوية للشركة، وإدارة الشركة وتمثيلها القانوني، والمسؤولية عن أعمال الشركة وآثارها، وانتهاء الشركة وحلها وما يترتب عليه من آثار.
وفي المحور الاستراتيجي لتأسيس الشركات تناول أستاذ الإدارة الاستراتيجية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور هادي يحيى فقيهي، المكونات الأساسية لبناء استراتيجية فعّالة للشركات، وكيفية تعريف الغرض الاستراتيجي للشركة والأهداف المرتبطة به، والمنهجية التي يجب أن تتبعها الشركة للتفوق على المنافسين، وطرق تنفيذ الاستراتيجية الفعالة للشركات.
بدوره استعرض أستاذُ المالية في جامعة الملك فهد الدكتور محمد بن فرج الزهراني "تأسيس الشركات ببعدها المالي والمحاسبي"، أهم المبادئ العامة للمعايير المحاسبية وأثرها على عدالة وشفافية القوائم المالية، والقوائم المالية وفهمها من خلال مصادر واستخدامات التمويل وأثر الزكاة والضريبة، والقرارات التمويلية التي تواجه الشركة من حيث الخيار بين القروض ومساهمات الملاك وسياسة توزيع الأرباح، وبيئة الحوكمة للشركات، والهدف الرئيسي للشركة من حيث التوازن بين حقوق المساهمين والواجبات تجاه المجتمع والبيئة.
فيما استعرض وكيلُ وزارة الداخلية للحقوق "سابقًا" المحامي "د. عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب" في المحور الرابع؛ شركةَ المساهمة المبسطة: طبيعتها القانونية وخصائصها وأهم مزاياها، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وأبرز الفروقات والتوافقات بين شركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وأهم التعديلات التي طرأت على الشركة ذات المسئولية المحدودة بموجب نظام الشركات الجديد.
وفي المحور الخامس تناول رئيسُ دائرة الإفلاس في المحكمة التجارية في الدمام "سابقًا" الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن اليابس؛ نظامَ الإفلاس، وأهمية معالجة حالات الإفلاس، والأحكام العامة لدعوى الإفلاس، إجراءات الإفلاس، وإجراء التصفية، والأحكام المشتركة بين إجراءات الإفلاس.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للقاء خالد عبد العزيز آل سليمان، أن هذا اللقاء القضائي القانوني السابع يأتي ضمن سلسلة لقاءات تقام في غرفة الشرقية منذ عام 1434هـ ، وهي إحدى مبادرات فرع الجمعية الفقهية السعودية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ولجنة المحامين في المنطقة الشرقية وغرفة الشرقية، وتستهدف تعزيز المعرفة القانونية والفقهية لدى العاملين في السلك القضائي والأكاديميين والمحامين والمهتمين بالثقافة العدلية، وتطوير مهاراتهم من خلال استضافة المتخصصين والممارسين والخبراء في المجالات الفقهية والقانونية.
وأضاف "آل سليمان": هذا اللقاء عرض شمولي تحليلي لنظامَي الشركات والإفلاس بحسب أهم متطلبات الواقع في تأسيس الشركات وإنهائها، ولاسيما من جهة الجوانب: القانونية والمالية والمحاسبية والاستراتيجية، ويلامس بموضوعه الثري حاجة مجتمعية وفي حقبة متميزة شهد فيها القطاع التشريعي نقلة نوعية في تحديث وتطوير العديد من الأنظمة القضائية والقانونية المواكبة لرؤية المملكة 2030، ومن ذلك نظام الشركات الجديد، وكذلك نظام الإفلاس.
وأكّد "آل سليمان" أنّ هذا اللقاء استهدف رواد الأعمال، وموظّفي الشركات، والمستشارين القانونيين والمحامين، والممارسين لحوكمة الشركات، والمتدربين في القضاء التجاري، وله آثار مهمة ومتوقعة على المشاركين والمشاركات في تعزيز الفهم القانوني لتأسيس وإنهاء الشركات، وزيادة المعرفة بالقوانين الجديدة المتعلقة بتأسيس الشركات وإجراءات الإفلاس والتصفية؛ مما يجعل المشاركين أكثر قدرة على معالجة قضايا الشركات بشكل احترافي ومهني.