أعربت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، عن ترحيبها وارتياحها البالغ للتعليمات الصادرة يوم أمس، من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والمتضمنة اعتماد ترتيبات وضوابط جديدة وميسرة في الآليات المُتّبعة للنظر والحكم في قضايا المطالبات المالية.
وأكدت اللجنة على لسان رئيسها علي بن موسى زعلة، أن قرار إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية يمثل نقلةً نوعية وخطوة إيجابية في إطار تعديل وتحديث بنود اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بما يضمن التخفيف من معاناة الغارمين والمعسرين من المواطنين والمقيمين.
وطالَبَ "زعلة" بتفعيل السلطة التقديرية لقضاة محاكم التنفيذ بما يتماشى مع تعاميم وزير العدل، التي تُجيز لناظر القضية إمكانية عدم حبس أصحاب الديون البسيطة وفق إجراءات محددة منصوص عليها.