تساءل عدد من أولياء الأمور عن الضوابط التي تنظم متابعة الطلاب عند خروجهم من المدارس، والإجراءات التي تضمن عدم إهمالهم، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق إحدى المدارس على طالب داخل المدرسة، حيث وثق صاحب المقطع نداء الطالب من نافذة أحد فصول المدرسة في الدور الثاني.
وتستعرض "سبق"، فيما يلي، واجبات الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة من خلال الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام فيما يتعلق بمتابعة خروج الطلاب والإشراف عليهم؛ لضمان سلامتهم والتأكد من خروج جميع الطلاب قبل إغلاق أبواب المدرسة.
وعند الرجوع للدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام؛ تكون المسؤولية بالدرجة الأولى حول التأكد من خروج جميع الطلاب من المدرسة، وإغلاق أبواب المدرسة مع انصراف آخر موظف، ملقاة على عاتق "حارس المدرسة".
ونصّ الدليل الإجرائي على أن من مهام حارس المدرسة أن يقوم بمباشرة عمله قبل حضور منسوبي المدرسة وفتح وإغلاق باب المدرسة وانصرافه مع آخر موظف والتأكد من خلو المدرسة من الطلاب.
وعلى وكيل المدرسة للشؤون التعليمية مسؤولية فيما يتعلق بتكليف وتنظيم جدول المناوبة، إذ نص الدليل التنظيمي على أن من مهام وكيل المدرسة إعداد جدول الإشراف والمناوبة اليومية ومتابعة تنفيذه بعد اعتماده من مدير المدرسة".
ويتحمل مدير المدرسة مسؤولية بصفته المشرف على جميع العاملين في المدرسة، من الهيئة الإدارية والهيئة التعليمية، خاصة أن الدليل التنظيمي أكد في الفقرة 3 من الوصف الوظيفي لمدير المدرسة، أن من مهامه الحفاظ على كفاءة وفعالية الأداء داخل المدرسة واستثمار الوقت والموارد لتحسين نواتج التعلم وجودة الخدمة المقدمة والسلامة المدرسية.
ونصت الفقرة 27 من نفس الدليل على أن من مهام مدير المدرسة متابعة أداء أعمال الهيئة التعليمية والإدارية للمدرسة وذلك من خلال الزيارات الدورية لهم والاطلاع على أعمالهم".
ويتحمل المعلمون المكلفون بالمناوبة اليومية والإشراف على الطلاب المسؤولية، حيث نصت الفقرة 28 من الوصف الوظيفي للمعلم في الدليل التنظيمي على أن من مهام المعلم القيام بمهام المناوبة والاشراف على الطلاب.
يُذكر أن إدارة التعليم في الأحساء أعلنت أنها شكّلت لجنة مختصة من الإدارة للتحقيق بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله طالب داخل مدرسة خارج أوقات الدوام بإحدى مدارس مدينة الهفوف.
وأكدت أنها سوف تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في ضوء نتائج التحقيقات.