قالت دراسة بحثية أجرتها شركة "إبسوس" العالمية على 26 دولة حول العالم بعنوان "ماذا يُقلق العالم"، بأن 59% من شعوب تلك الدول يعتقدون أن بلدانهم تمضي في الطريق الخطأ؛ بينما هناك 3 دول؛ هي: المملكة العربية السعودية، والصين، والهند، أظهرت نتائج إيجابية حول ما يعتقده شعوبها بأن دولهم تمضي في الاتجاه الصحيح.
ووفق الدراسة ذاتها، اعتقد 72% من العينة التي خضعت للدراسة في المملكة أن دولتهم تمضي في الاتجاه الصحيح ويثقون بقراراتها، وتصدّرت البطالة القضايا التي تمثل مصدر قلق للسعوديين بنسبة 43%.
وهذه الدراسة أراها إيجابية وكاشفة لأكثر من زاوية..
الزاوية الأولى: أنها ردّت على كل الشائعات والأراجيف التي يرددها الإعلام المعادي عن موقف المواطن السعودي من قضايا بلاده الداخلية، وأكدت أنه يصطفُّ في المكان الصحيح خلف قيادته في حربها على الفساد، والمضي قدماً في التحديث والتطوير الذي يخرج البلاد من ضيق الاعتماد على النفط، إلى سعة الاعتماد على المصادر المتعددة والمتنوعة.
ولعل الفائدة الكبرى أن الردّ لم يأتِ من قبل الإعلام السعودي الداخلي، بل جاء من خلال دراسة علمية رصينة، ومن جهة لا ناقة لها ولا جمل، سوى أنها تصنع الدراسات والأبحاث لخدمة صناع القرار بحيادية ونزاهة علمية.. فماذا عساهم يقولون في مواجهة هذه الدراسات العلمية الموثقة؟!
الزاوية الثانية: أنها كشفت عن وعي المواطن وقدرته على تحديد مكامن الخطر على معيشته وحياته السياسية والاقتصادية، بصورة دقيقة للغاية، تبرهن على زيادة مستوى الوعي السياسي والاقتصادي.
فمن الناحية السياسية، يدرك المواطن السعودي الخطر الكامن وراء نزق الخروج عن طاعة ولاة الأمر، وكم جلبت من خراب ودمار لأمم كانت تهنأ بعيشها، فأبت إلا المضي في هذا الطريق الذي لا يقود إلا لما ترونه حل بتلك البلاد.
ومن الناحية الاقتصادية، يدرك المواطن السعودي مشقة الحصول على فرصة عمل في بلده الذي هو كنز من الخيرات والنعم، ولكن ثمة عقبات جمة تقف في سبيل الحصول على الوظيفة المناسبة، وتضع مستقبل الشباب والشابات والأجيال القادمة جميعها على محكات صعبة للغاية.
إن قضية البطالة ليست قضية منعزلة السياق عن الأحداث الداخلية والعالمية على حد سواء، ومن هنا تأتي أهميتها البالغة، فهي من قضايا الأمن القومي، ويجب التعامل معها من هذا المنطلق، لا باعتبارها قضية تخص وزارة واحدة أو مؤسسة ما.
إنها قضية وطن ومواطن.. ومصدر قلق للوطن والمواطن كذلك.