قرّر المجلس الأعلى للقضاء إلغاء جميع دوائر قضايا الفساد المالي والإداري في جميع المحاكم الجزائية، عدا المحكمة الجزائية بمدينة الرياض، وإحالة جميع القضايا التي لم يُحكم فيها إليها، وتكون هي المختصة مكانياً بجميع الدعاوى المرفوعة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك وفق تعميم جديد أصدره وزير العدل رئيس المجلس الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وتضمنت تفاصيل القرار، أن ينعقد الاختصاص المكاني لجميع المرفوع من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، للمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف بالرياض.
وشمل القرار إلغاء جميع دوائر قضايا الفساد المالي والإداري في جميع المحاكم الجزائية، عدا المحكمة الجزائية بمدينة الرياض، وإحالة جميع القضايا التي لم يُحكم فيها بحكم نهائي قبل صدور القرار إلى الرياض.
وأشاد مهتمون وقانونيون بهذا القرار معتبرينه إجراءً جديداً يسهم في تسريع محاكمات المتهمين في قضايا الفساد.