تبدد حلم موظفي بند الأجور في التثبيت مجدداً بعد التصريح الذي أدلى به وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، والذي بيَّن فيه بأن توظيفهم يعتبر مخالفاً للتوجيهات السامية، وهو ما أثار حالة من الغضب في أوساطهم.
حديث الوزير "الحمدان" عن موظفي بند الأجوار ليس الأول بل سبقه الوزير السابق عبد الرحمن البراك، حين بيّن هو الآخر في تصريحات له تناولتها "سبق" قبل خمسة أعوام، أن التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين والبنود لمن لم يتم تثبيتهم، تم بشكل مخالف للنظام.
ولفت "البراك وقتها، إلى أن شغل وظائف البنود تم من قِبل الجهات الحكومية منفردة ولا يتيح أسلوب شغلها في الغالب مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وكانت اللجنة المشكلة من قِبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهات المعنية لتنفيذ الأوامر السامية لتثبيت موظفي البنود، قد نتج عنها تثبيت ما يزيد على (300.000) بحسب حديث البراك.
رفض الاعتراف بموظفي هذا البند من قبل مسؤولي وزارة الخدمة المدنية دفع عدداً منهم للمطالبة بتثبيتهم أسوة بزملائهم ممن كانوا على بند الأجور وبينوا أنه صدر الأمر الملكي الكريم الأول رقم 8422/ م ب وتاريخ 25 / 6 / 1426هـ، وكان صريحاً وواضحاً، والذي يقضي بتثبيت موظفي وموظفات البنود (العقود) دون استثناء، فلم يتم تثبيت الجميع، بل قام بعض المسؤولين بتحويل موظفين وموظفات من بند إلى بند آخر؛ من أجل أن يشملهم التثبيت وفعلاً شملهم".
تصريح وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان عن موظفي بند الأجور -بقوله: لا أعرف إن كان يوجد موظفون على هذا البند حالياً وإن وجد فهذا مخالف للتوجيهات السامية- أعاد الملف للمشهد مجدداً وأثار استياء الكثير ممن هم على هذا البند مطالبين بسرعة معالجته وإلحاقهم بغيرهم من زملائهم ممن تم تثبيتهم.