خطط حكومة السعودية صحيًّا واقتصاديًّا تؤتي ثمارها وتضع السعودية في المقدمة عالميًّا

بدأت السعودية العام الجديد 2022م بالتقدم بنحو 18 مرتبة عن تصنيفها السابق في القائمة التي تقيس مدى استجابة أكبر 53 اقتصادًا في العالم للجائحة.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية في قائمة تقيس فاعلية استجابة أكبر 53 اقتصادًا في العالم مع جائحة كورونا؛ وهو ما يعكس تصميمها على التأقلم والتكيُّف مع الجائحة مهما طال أمدها.

ويعكس تحقيق السعودية المرتبة المتقدمة في تصنيف بلومبيرج لأكثر الدول مرونة واستجابة في التعامل مع جائحة كوفيد 19 مدى فاعلية خطط الاستجابة الصحية والاقتصادية التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- في التعامل مع الجائحة.

وأدت جائحة كوفيد-19 إلى تطبيق قيود مشددة في العديد من الدول على نطاق لم يرَ العالم مثله منذ الحرب العالمية الثانية؛ وهو ما عطَّل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بوتيرة متسارعة.

وإثر ذلك فرضت العديد من الحكومات حظرًا على السفر الداخلي والخارجي، ومنع التجول كليًّا أو جزئيًّا، وأغلقت العديد من المدارس والمصانع والمحال التجارية، وتوقفت الخدمات.

من جانبها، دعمت السعودية اقتصادها باتخاذ إجراءات عدة، تشمل الدعم المالي، والاجتماعي، والصحي، والعمالي.

ويعد الاقتصاد السعودي من أسرع الاقتصادات التي استطاعت أن تتعافي من تداعيات الجائحة وفقًا للمؤشرات الدولية؛ إذ احتلت السعودية المرتبة الثانية عالميًّا متساوية مع الصين في مؤشر نيكاي الياباني للتعافي من جائحة كوفيد 19 من بين 121 دولة، والمرتبة الـ13 من بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي GCI الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية.

كما أشارت التقارير إلى استقرار ظروف العمل في النصف الثاني من 2021، وتحسن مؤشرات الطلبات الجديدة في الإنتاج والتوظيف ومخزون المشتريات، واستمرار تحقيق الميزان التجاري السعودي فائضًا خلال يونيو 2021، وبلغ قدره 38.69 مليار ريال، الذي يعد الأعلى في 17 شهرًا؛ وبذلك يرتفع منذ بداية عام 2021 إلى 170.7 مليار ريال. كما تشير نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لإجمالي عام 2020م إلى نموه بنحو 20 %، كما انخفض معدل البطالة مع نهاية الربع الأول لعام 2021م ليبلغ 11.7 % بعد أن كان 12.6 % في نهاية الربع الرابع لعام 2020.

وكانت السعودية أحد أفضل الاقتصادات العالمیة أداء خلال فترة الجائحة؛ إذ كانت مستویات الانخفاض في الناتج المحلي محدودة جدًّا، وبلغ ترتیب السعودية السادس بین دول مجموعة العشرین حین النظر للأنشطة غیر النفطیة كمحدد للأداء الاقتصادي في السعودية.

ويُعد تصنيف مرونة التعامل مع الفيروس بمنزلة لمحة سريعة كل شهر للأماكن التي يتم فيها التعامل مع الفيروس بشكل أكثر فاعلية مع أقل الآثار الاجتماعية والاقتصادية.