أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اليوم، حملتها التوعوية "الأول تحول" في نسختها الثالثة للتعريف بأهمية الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، الذي أصبح مرجعًا موحدًا للجهات الحكومية في إدارة الأصول والمرافق العامة بجودة وكفاءة تحافظ على الموارد وتدعم الاستدامة.
ويهدف الدليل الذي أعدته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالشراكة مع الكوادر الوطنية من ذوي الخبرة في عدد من الجهات الحكومية وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية؛ إلى توحيد إجراءات إدارة الأصول والمرافق العامة مع ضمان توافقها مع التشريعات المحلية، وبناء أنظمة إدارة الأصول من خلال تسجيلها وتقييمها لدعم اتخاذ القرار الأمثل بهدف إطالة دورة حياة الأصول، وإدارة المرافق العامة بفعالية وكفاءة تستند إلى مبدأ التكلفة والجودة وتعتمد على التحسين المستمر، والحفاظ على الموارد من خلال تفعيل مفهوم التخطيط المالي لإدارة الأصول والمرافق والإدارة الفعّالة لسلاسل الإمداد والعقود، وهو ما يسهم في تحقيق التميز الحكومي وتعزيز الاستدامة المالية وفق رؤية المملكة 2030.
كما تنظم فرق كفاءة الإنفاق المتواجدة في الجهات الحكومية أنشطة للتعريف بأهمية ومحتوى الدليل الذي يستهدف عددًا من القطاعات الحكومية؛ منها قطاعات التعليم والصحة، والمباني والبنى التحتية، والقطاعات الأمنية والعسكرية، حيث يغطي هذا الدليل عدة اختصاصات؛ منها إدارة الطوارئ، وإدارة الطاقة والاستدامة، وإدارة الصيانة، والصحة والسلامة البيئية، وإدارة المخاطر، إضافةً إلى إدارة العقود والتخطيط المالي، والجودة، فضلًا عن إدارة الأصول وتقييم حالتها.
وتعرض الحملة قصص النجاح في الجهات الحكومية إثر تطبيقها الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق؛ حيث أتاحت الهيئة الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق في موقعها الإلكتروني، مرتبًا ومقسمًا حسب احتياج الجهات، ويمكن لشركاء الهيئة من الجهات الحكومية والمهتمين من ذوي الاختصاص والمكاتب الاستشارية المختصة والمقاولين الاطلاع على محتويات الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق عبر الرابط التالي:
وتتضمن الحملة التوعوية سلسلة من المواد المرئية توضح أهمية اتباع إرشادات الدليل لتنظيم وتسهيل عمل الجهات الحكومية وتحقيق فوائد كبيرة على المستوى الوطني في مجالات الكفاءة والجودة؛ بما ينعكس أثره على أداء الجهة والمواطنين بشكل مباشر.
وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.