ناشد مواطن مؤسسة النقد، بالتدخل لإنقاذه من بنك محلي خالف التوجيهات وقام بسحب أقساط ثلاثة أشهر حتى الآن مع المماطلة في التوجه للمحكمة لإنهاء الإجراءات مع المالك، حتى يتم تسلم العقار "منزل"، موضحًا أنه تقدم بشكوى للبنك وأخرى للنقد، ومع ذلك تم التجاهل ولا يعلم ما هي الأسباب.
وأشار إلى أن دعم وزارة الإسكان يصله بشكل منتظم كل شهر، وذلك منذ ثلاثة أشهر دون تأخير أو مطالبة، مطالبًا بتدخل النقد لتوجيه البنك بسرعة التوجه للمحكمة وإنهاء الإجراءات.
وتفصيلًا: قال المواطن صالح سعيد الزويهي لـ"سبق": تقدمت بطلب للحصول على قرض سكني من من أحد البنوك المحلية؛ لشراء منزل في أم الدوم التابعة لمحافظة الطائف، وتمت الموافقة وتوقيع العقد بتاريخ 2019/10/20، على أن يتم إنهاء الإجراءات وتسليم الشيك للمالك والبدء في سحب الأقساط، موضحًا أن الأمور أخذت منحنى آخر؛ حيث تفاجأت بسحب القسط للشهر الأول والثاني والثالث والبالغ قيمته 3140 ريالًا من قبل البنك، دون إكمال إجراءات التسليم؛ ومنها تسليم الشيك لصاحب العقار والحضور إلى المحكمة لإنهاء الإجراءات.
وبيّن أن "البنك" يتحجج في كل مرة بحججٍ وصفها بالواهية؛ ومنها تغيير خروج المندوب من الرياض إلى جدة؛ كون العقار يقع في أم الدوم بالطائف، واستمر الوضع على هذه الحال: وعود ومماطلات وأبشر فقط.
وواصل بقوله: بعد أن طال الانتظار وأصبحت أدفع أقساط منزل تتجاوز شهريًّا الـ3 آلاف ريال، ومهدد من قبل مالكه؛ لعدم تسلمه قيمته وإنهاء الإجراءات من المحكمة، وهو حق مشروع له؛ تقدمت بشكوى إلى مؤسسة النقد -عسى أن أجد حلًّا- برقم ١٩٢٤٧٨٥٦ وتاريخ 2019/11/26.
وناشد "الزويهي" مؤسسة النقد بالتدخل لإيقاف الأقساط وإعادة ما تم سحبه خلال الثلاثة الأشهر الماضية، والبدء في الأقساط بعد إنهاء إجراءات المحكمة. وقال: لا أعلم كيف يتم سحب الأقساط مني دون تسليم المنزل.
من جهته قال المحامي والمستشار القانوني منصور الرفاعي معلقًا على الموضوع لـ"سبق": يحق للمواطن قانونًا في ظل أنه لم يتم إنهاء إجراء المحكمة وتسليم قيمة العقار للمالك؛ المطالبة بوقف الأقساط، وأيضًا استرداد ما تم الحصول عليه من قبل البنك، لافتًا إلى أنه ارتكب مخالفة، منوهًا المواطن إلى ضرورة التقدم بشكوى أخرى للنقد.