يعزّز المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، من جهود المحافظة على البيئة وحمايتها وصون مواردها وتحقيق التوازن البيئي، منذ قرار إنشائه عام 2020، ككيان مستقل مالياً وإدارياً يعمل بالتكامل مع باقي مكونات الإطار المؤسسي للمنظومة الوطنية للبيئة على مراقبة التزام كافة الأنشطة التنموية بالأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.
ويقوم المركز بوضع الضوابط والاشتراطات البيئية ومتابعة إنفاذ الأنظمة واللوائح البيئية لتحقيق تطلعات القيادة حيال الارتقاء بالالتزام البيئي وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، كما يسعى إلى الارتقاء بالالتزام البيئي عبر الحد من تلوث الأوساط البيئية ورفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي، وتعزيز قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المتعلقة باختصاص المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويقدم المركز خدمة ترخيص واعتماد الجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية ذات العلاقة بنشاط ونطاق عمل المركز، إضافة إلى تقديم خدمة نظام الفسح البيئي وخدمة الفسح للغازات المستنفدة لطبقة الأوزون في مجالات متعددة، مثل: قطاع التبريد، والصناعة، والصيانة، ومكافحة الحريق بما يتوافق مع الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية.
ويِؤدي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أدواراً مهمة بيئياً خلال الحج في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، من بينها رفع مستوى الأداء البيئي للجهات والمؤسسات العاملة بالحج وخصوصاً في المشاعر المقدّسة، وإصدار ونشر الأدلة الإرشادية المتنوعة والرسائل البيئية المتخصصة؛ لتعزيز محتوى الإرشاد البيئي بمنظومة الحج، ونشر الاستبيانات البيئية لفهم سلوك رحلة الحج بيئياً وتطوير مستوى الأداء البيئي حالياً ومستقبلاً، ورفع مستوى الوعي البيئي للحجاج والعاملين في الحج والمساهمة في تعزيز تطبيق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف في المحافظة على البيئة وعمارة الأرض والاستخلاف فيها، والرصد والتفتيش والمتابعة لكل ما من شأنه التأثير على البيئة في منظومة الحج والمشاعر المقدسة، والتطلع نحو حج أخضر ومستدام.
ونوّه الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي بن سعيد الغامدي، بحرص واهتمام القيادة بقطاع الرقابة البيئي، لدوره في دعم البرامج والخطط والمشارع التنموية التي تدعم توجهات الدولة إقليمياً ودولياً فيما يخص الرصد البيئي.
وبيّن أن التشريعات واللوائح للمركز تنص على عديدٍ من الالتزامات التي يقوم بها، وتطبيقها لضمان المحافظة على أدق المقاييس للحفاظ على صحة الإنسان ومنع التأثير السلبي والانعكاسات الضارة على البيئة، والحد من التدهور البيئي، مما يؤدي -بإذن الله- إلى تحقيق الأهداف الإيجابية الرامية لتحسين جودة الحياة، وتعزيز الجانب الاقتصادي والصحي، وبما يكفل استدامة البيئة على المدى الطويل.
وأفاد "الغامدي"، بأن المركز يتضمن عدداً من المستهدفات يأتي في مقدمتها المستهدف الاقتصادي من خلال تحقيق الكفاءة الاقتصادية عبر المحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من تكاليف التدهور البيئي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات البيئية، وتحقيق الاستدامة البيئي، إضافة إلى المساهمة في تحسين موارد البيئة وتحقيق مفهوم الاستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد، والإسهام في إعادة التأهيل البيئي. ويطمح المركز إلى تحقيق عدد من المستهدفات المجتمعية في تحسين جودة الحياة، ورفع مستويات السلامة الاجتماعية، وتعزيز مشاركة المجتمع.
يُذكر أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي شرع في إنفاذ القوانين البيئية لحماية التنوع البيولوجي والمحافظة على جودة الحياة من أجل مستقبل مستدام وإعداد المعايير واللوائح البيئية؛ لتحقيق الفائدة القصوى من موارد البيئة وحمايتها من التدهور، وتطوير جودة الحياة والأوساط البيئية من خلال تتبع ومراقبة مستويات ومصادر التلوّث، وفرض الرقابة على المشاريع التنموية إضافة إلى منح التراخيص والتصاريح للأنشطة البيئية.