أكدت وكالة التعليم العام الأهلي بوزارة التعليم، أن منح الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الأهلية والأجنبية إجازة خلال فترة تعليق الدراسة، يخضع للعلاقة التعاقدية بين المعلم أو المعلمة والمدرسة، وتعود صلاحيتها لصاحب المنشأة.
وتفصيلاً، جاء في تعميم صدر يوم الخميس بعد تذمر العديد من المعلمات والمعلمين بالمدارس الأهلية بعدم شملهم من تعليق الدراسة أسوة بزملائهم في جميع المدارس الحكومية، وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.
وتلقت "سبق" شكاوى عدد من المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية في عدد من محافظات المملكة يبدون استغرابهم ودهشتهم بإبلاغ مدارسهم لهم بضرورة الحضور والدوام بالرغم من تعليق الدراسة للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في جميع المدارس الحكومية.
وقال أحد معلمي المدارس الأهلية: "تعرضت للمساءلة عن التأخر يوم الاثنين الماضي، وكنت أعتقد أن الإجازة تشملنا، وتلقيت اتصالاً من الزملاء بأن علي الحضور للمدرسة، وحين حضوري عند الساعة التاسعة، وجدت الجميع في المدرسة دون عمل ومسألة التأخر أمامي"، وطالب مسؤولي بعض المدارس الأهلية بأن يكونوا في مستوى الحدث وأن يتفاعلوا مع هذه الأحداث حفاظاً على سلامة المعلمين والمعلمات.
وكانت وزارة التعليم قد قررت تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة اعتباراً من يوم الاثنين الماضي حتى إشعار آخر.