كشف المحامي ماجد قاروب أن أغلب من يمارسون عمليات الاحتيال هم أشخاص خارج المملكة، داعيًا لأن نكون واعين ونحمي أنفسنا، ومشيرًا إلى أنه في كل مليون جريمة احتيال يقع شخص محتال يمكن الإمساك به!
وفي التفاصيل: أجاب المحامي ماجد قاروب عن كيفية تجنب الاحتيال المالي الإلكتروني، في حديثه لبرنامج "صباح السعودية"، قائلًا: البنية الإلكترونية في البنوك وشركات التأمين وبعض الأجهزة الحكومية قد لا تكون من المناعة الكافية لحماية المتعاملين معها ومع عملائها، والكل يرى أن كثيرًا من الحالات التي تم فيها الاحتيال كان باختراق الحسابات المصرفية، وأيضًا باستخدام البيانات الموجودة في البنوك.
وأضاف: هناك رسالة يجب أن توجه للمجتمع: نحن بكل أسى وأسف فريسة سهلة لعمليات الاحتيال بسبب حسن الظن والطيبة ونوع من السطحية والسذاجة في بعض الحالات في التعامل مع هذه الرسائل التي تصلنا، وسوء استخدامها المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، ومن جانب آخر الطمع والجشع في الكسب والثراء السريع وممارسة أعمالنا دون الاستعانة بالخبراء والخبرة.
ولفت إلى أنه عندما تردنا طلبات من البنوك أو مؤسسات حكومية يجب الاستشعار بدقة وصحة هذه الطلبات قبل الرد عليها، "يجب أن نزرع في ثقافة وذهنية المجتمع أن أي رسالة مالية هي مغلوطة ويجب التأكد قبل التعامل معها".
ودعا قاروب عند ورود أي رسالة احتيال مالي إلكتروني لوضع شبيه بتعاملنا الاحترازي والوقائي أثناء جائحة كورونا، إلى وضع الكمامة على حساباتنا وجوالاتنا، ونتحقق من صحة هذا الاتصال المباشر على الجهة الرسمية والمصدر الموثوق، مضيفًا أنه شخصيًّا يرسل له البنك ثلاث أو أربع رسائل ولا أرد عليها إلى أن يتصل مدير الحسابات ويطلب مني المراد، وعندها أقوم بالرد عليه، مذكرًا بالقاعدة الشرعية: "المفرّط أولى بالخسارة"، ونحن مفرطون للآخر وهذا لا يجوز.