أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحماد، أن الهيئة اطلعت على عدة تجارب تضع حدًا معينًا لارتفاع أسعار الإيجارات، مشيرًا إلى أنه ستتم دراسة الأمر تفصيليًا والإعلان عنها.
وكانت أسعار الإيجارات قد قفزت بمعدلات التضخم إلى مستويات عالية في شهر فبراير بحسب ما كشفت عنه هيئة الإحصاء، حيث سجلت أسعار إيجارات الشقق ارتفاعًا وصل إلى 21%.
وقال "الحماد" عبر برنامج الليوان: بالنسبة لارتفاع أسعار الإيجارات، فقد اطلعنا على عدة تجارب، وهناك تجارب تضع حدًا معينًا لارتفاع أسعار الإيجار وتوضح متى يستطيع مالك العقار أن يرفع الإيجار، سواء لمدة زمنية أو بنسبة معينة، وهذه ممارسة موجودة لها إيجابياتها ولها سلبياتها، ونحن في الهيئة ندرس الأمر بشكل تفصيلي جداً الآن.
وأضاف: هناك تحدٍ يتمثل في أنك يجب أن يكون لديك بيانات دقيقة جدًا من أجل أن تعطي القراءة الصحيحة للسوق.
وأردف: أعتقد أن السوق في حاجة إلى أن يكون لدينا توازن في عملية تعديل أسعار الإيجار، وبمجرد الانتهاء من الدراسة التفصيلية سيتم الإعلان عنها من خلال الهيئة.
وكانت هيئة الإحصاء قد أوضحت أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 8.3% في شهر فبراير 2023م، والتي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 21.4%.
وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر فبراير 2023م، نظرًا لوزنها في المؤشر "20.9%".
جدير بالذكر أن المؤشر قد ارتفع أيضًا بنسبة 3.3%، وزاد معدل التضخم في ديسمبر من العام 2022 من مستوى 2.9% المسجل في نوفمبر من العام 2022.
وكشفت هيئة الإحصاء أن أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي، على أساس سنوي، ترجع إلى الزيادة في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة 5.9%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%.