أكد المستشار المالي والخبير الاقتصادي أحمد بن عبدالرحمن الجبير، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- قفز بالاقتصاد السعودي إلى مصافّ الدول المتقدمة، والاقتصادات الكبرى في العالم.
وبيّن أن توجيهه رعاه الله لوزارة المالية بأن تضع ميزانية المملكة 2020م أمام أنظار الجميع؛ دليل على أن الشفافية نبراس لها، وأكثر وضوحًا في كل القرارات المالية، سواء كان في آلية إعداد الميزانية الجديدة، أو التخطيط المالي والاقتصادي، أو التنمية المستدامة للمملكة.
وقال "الجبير" لـ"سبق": "كانت إيرادات الميزانية للعام 2020م مبلغ 833 مليار ريال، والمصروفات بلغت 1020 مليار ريال، ورغم العجز في الميزانية نتيجة هبوط أسعار النفط، وتكاليف الحرب في الحد الجنوبي؛ إلا أن المملكة تجاوزت هذه التحديات والصعاب والمشاكل بحمد الله وفضله، والمملكة قادرة على بناء اقتصاد سعودي متين وقوي، قادر على الاستمرار والنمو والإنتاج والابتكار، وتوفير فرص العمل لجميع المواطنين".
وأضاف: "لقد اتخذت وزارة المالية الوضوح والشفافية نبراسًا لها عند إعداد الميزانية 2020م، وذلك بتوفير المعلومة الصحيحة للجميع، وهذا بلا شك يحسب إيجابًا للوزارة، واللافت للنظر أن الكوادر والكفاءات الوطنية الشابة إذا ما وجدت الدعم والصلاحيات قادرة على أن تعمل بامتياز؛ الأمر الذي يجعلنا نرحب بقوة بتعيين وزراء شباب من ذوي الكفاءات والخبرة".
وتابع: "ظهرت ميزانية المملكة 2020م بتوجهات جديدة، وتقنية حديثة، وأسلوب أداء متميز في ظل التوجيهات الملكية الكريمة، ومن خلال التحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030م، والتي يقودها سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بكل اقتدار، والذي مكن المملكة لتكون ضمن أكبر 10 دول اقتصادًا في العالم بحلول العام 2030م".
ومضى قائلًا: "ركزت ميزانية 2020م على الآلية الجديدة والحديثة، ووفق معايير جديدة، وسعت إلى تحديد الأولويات في الإنفاق لدى كل جهة؛ من خلال ورش العمل التي نظّمتها وزارة المالية في السابق للجهات الحكومية، وتطرقوا فيها للتقنية الحديثة المبتكرة ووسائل التواصل الاجتماعي لخدمة المستفيدين من القطاعين العام والخاص والمواطنين، وكذلك عن إصدار التقرير الربع سنوي للميزانية في إطار الالتزام بمعايير الوضوح والشفافية والإفصاح المالي".
وأشار إلى أن وزارة المالية عملت على صناعة رؤية اقتصادية مستقبلية للمملكة؛ مما ساعد على التخطيط الاجتماعي للدولة وفقًا للحاجات المستقبلية؛ حيث كان هذا التخطيط شاملًا الموارد المالية والاقتصادية والبشرية، والقدرات الإدارية في ظل الرؤية السعودية 2030 التي يطمح الجميع إلى نجاحها بما يلبي احتياجات الاقتصاد السعودي الجديد، ومتطلباته التي تخدم المواطن والمجتمع، وتحقّق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول: إن "توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتمديد بدل الغلاء لمدة عام آخر؛ دليل كبير على اهتمامه رعاه الله بالمواطن، وحل جميع مشاكله، وعمل حلول عاجلة لتوطين الوظائف والتضخم، وغلاء الأسعار، والبطالة والإسكان، والخدمات الصحية، وترشيد الاستهلاك، والسعي إلى مزيد من الشفافية والوضوح والمسؤولية في جميع القرارات الحكومية، ومكافحة الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وتفعيل دور نزاهة ومراقبة المال العام".