منحت هيئةُ تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، مُلّاكَ الماشية والإبل مهلةً لمدة أسبوعين لإخراجها من منطقة "الخنفة"، واستلامها بشكل رسمي عن طريق إصدار تصريح دخول من مركز الهيئة "مركز الزاوية" بالخنفة.
وتفصيلًا: أكّدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، أنها تسعى لبذل الجهود ونشر الوعي لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المحميات الملكية؛ ومن أهمها الحفاظ على الغطاء النباتي الذي من خلاله نحصل على هواء نقي ويساعد على تقليل درجات الحرارة وتكوين مصدات طبيعية للرياح والعواصف الترابية عن طريق تكاثر الأشجار، وأيضًا جعل النبات ملاذًا وموئلًا للحياة الفطرية، ومن الأهداف أيضًا حماية الحياة الفطرية التي تساعد على التوازن البيئي والحدّ من انتشار الأمراض والأوبئة وحماية التنوع البيولوجي للمنطقة.
ومن هذا المنطلق تشدّد الهيئة على أهمية الحدّ من أخطار الماشية السائبة داخل المناطق ذات الحساسية البيئية العالية، وزيادة خطرها على التوازن البيئي بشكل عام، وإخلالها بالغطاء النباتي من خلال الرعي الجائر والتأثير على التنوع النباتي ووفرته الذي ينعكس سلبيًّا على النظام البيئي.
وعليه حرصت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على إعطاء ملّاك الحيوانات السائبة من الإبل وغيرها، والتي تنتشر في منطقة الخنفة، مهلة لمدة أسبوعين من نشر هذا الإعلان لإخراجها واستلامها بشكل رسمي عن طريق إصدار تصريح دخول من مركز الهيئة "مركز الزاوية" بالخنفة؛ حيث إن الهيئة ووزارة البيئة والمياه والزراعة والقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة؛ ستقوم بتطبيق النظام بشكل كامل بعد انتهاء المهلة المحددة.
وقد عالجت الأنظمةُ والقوانين العديدَ من أخطار الماشية السائبة؛ ومنها نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/ 64" وتاريخ "10/ 8/ 1442هـ"؛ حيث نصّت الفقرة "9" من المادة "14" على ما يلي:
تتولّى وزارةُ البيئة والمياه والزراعة التحفُّظَ على الثروة الحيوانية المهملة أو السائبة أو المعرضة للإيذاء أو الخطر، والتصرف فيها وفقًا للإجراءات النظامية.
كما نصّ نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون، والموافَق عليه بالمرسوم الملكي رقم "م/ 44" وتاريخ "26/ 7/ 1434هـ"، في المادة "9"؛ على حظر ترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها أو تركها مهملة، ويحقّ للجهة المختصّة التصرُّف في الحيوانات المهملة أو السائبة؛ حيث نصّت المادة "١١" من اللائحة التنفيذية لنظام الرفق، على ما يلي:
إذا ثبت أن الحيوانات تتعرّض للإهمال فيتم تقديم النصح والمشورة لصاحب الحيوان لتصحيح الوضع، وفي حال تكرار الإهمال من قبل صاحب الحيوان تتم مصادرة الحيوان وفقًا للإجراءات التالية:
حماية الحيوان من الأذى وحجزه في مكان صحي وتأمين متطلبات الرفق به، ويتحمل صاحب الحيوان تكاليف النقل والرعاية الصحية والبيطرية طوال فترة التحفُّظ، إضافة إلى التحفظ على الحيوانات ومصادرتها والتصرف بها بالبيع، أو وهبها لملاك آخرين، أو التخلص منها بطرق رحيمة في حال عدم ظهور ملّاكها أو التعرف عليها خلال مدة أقصاها "١٥" يومًا.
وحول نطاق العمل وآلية تطبيق الأنظمة فقد تمّ تفصيله في "نظام البيئة 1441هـ" مرسوم ملكي رقم "م/ 165" وتاريخ "1441/11/19هـ"، المادة السابعة والثلاثون على النحو التالي:
دون إخلال بما ورد في المادة "السادسة والثلاثين" من النظام، تتولّى وزارةُ الداخلية بالتنسيق مع الجهة المختصة القيامَ بالآتي:
المراقبة الأمنية لتحقيق الالتزام البيئي، واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لمنع ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام، وضبط مخالفي أحكام النظام واللوائح وإحالتهم إلى الجهة المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية المتّبعة، وتقديم المساندة والدعم الأمني عند الطلب للمفتشين المشار إليهم في المادة "السادسة والثلاثين" من النظام، وذلك فيما يتصل بأعمال التفتيش وضبط المخالفات.
وتستشعر هيئةُ تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، تعاونَ ملّاك الإبل السائبة واستغلال فترة السماح لإخراج إبلهم قبل انقضاء المهلة المحدّدة.
