أثبتت المواقف والازمات العالمية إن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم وعضو مجموعة العشرين "G 20" التي لديها القدرة على سد أي نقص في أسواق الطاقة، مما يعكس كفاءتها الإنتاجية في النفط، وهذا ما أثبتته الفترة الماضية، عندما أسهمت في سد عجز عدد من الدول التي توقف إنتاجها بسبب ما تعرّضت له تلك الدول من أزمات أو بسبب العقوبات المفروضة عليها وستظل السعودية صاحبة الدور المؤثر في ظل عدم اليقين بشأن آفاق السوق النفطية العالمية
وتعد السعودية واحدة من أهم ثلاث دول في العالم، إضافة الى أميركا وروسيا لأنها دولة قوية في قطاع الطاقة، وهذا ما يجعلها مهمة جداً في هذا المجال، خصوصاً أن لها مساهمات واسعة في أيّ قرار بقطاع الطاقة في العالم، إضافة إلي أنها تملك اقتصاداً قوياً، كما أن لها دورها الكبير والمؤثر في المنطقة على كل الأصعدة، وكذلك دورها المؤثر على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وتبرز أهمية السعودية بين دول العشرين إنها أكبر دولة مصدرة للنفط، وتمثل 3.1 تريليون دولار سنوياً، من أصل 18 تريليون دولار سنوياً، وهو ما يعزّز أهمية وجود السعودية بين هذه الدول العشرين؛ حيث إن السعودية المنتج الأكبر لهذه السلعة في العالم، وتستحوذ على 18 في المائة من التبادل التجاري العالمي من النفط الخام وتحتل المرتبة الأولى لمصدري النفط في العالم، بمتوسط 7.7 مليون برميل يوميا.
بينما تعد إمدادات النفط السعودي العامل الأبرز في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ومصدراً أول لكبريات الدول الصناعة، كالصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.
وأشار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح؛ في تصريحات سابقة إلى أن صادرات المملكة من النفط الخام حالياً تبلغ 7.7 مليون برميل يوميا، فيما أنه تمت زيادة إنتاجها النفطي إلى 10.7 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي لتلبية الطلب المتنامي على الخام، وكذلك قدرتها على رفع إنتاجها بسهولة إلى 11 مليون برميل يومياً، إلا أنها ملتزمة بقرار اتفاق خفض الإنتاج.
وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي إنتاج السعودية اليومي من النفط الخام نحو 10.8 %، من مجمل الطلب العالمي اليومي على النفط الخام، البالغ 98.7 مليون برميل يومياً، حسب أرقام "أوبك"، فيما شهد احتياطي النفط المؤكد للسعودية 2017 ارتفاعاً وصل إلى 266.26 مليار برميل، مقابل 266.21 مليار برميل في 2016.
وتكمن أهمية وجود السعودية ضمن مجموعة العشرين العالمية التي تضم تسع عشرة دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، في دورها الإيجابي والمؤثر في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال الدور الفاعل في السوق البترولية العالمية، وذلك من خلال سياسة السعودية البترولية التي تقوم على أسس متوازنة، تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.
وتلعب السعودية دوراً مهماً ومؤثراً في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، كما تؤدي دوراً مهماً في صياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن المستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.