أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر، بدء مرحلة جديدة من العمل الرقابي المشترك لمكافحة التستر التجاري بعد انتهاء الفترة التصحيحية، حيث تعتمد المرحلة الجديدة على استعانة 20 جهة رقابية بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات لرصد حالات التستر وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، إن أسلوب العمل الرقابي لضبط مخالفي نظام مكافحة التستر اختلف بشكل كبير جداً بعد أن كان يعتمد على الجولات الرقابية ومباشرة البلاغات.
وأوضح أن المرحلة الحالية شهدت عملية ربط البيانات مع 20 جهة حكومية واستنتاج أكثر من 120 دلالة على الاشتباه بالتستر، وبعد القراءة الإلكترونية وتحليل البيانات يتم توجيه الفرق الرقابية للمنشآت المخالفة في مختلف مناطق المملكة لضبط المتورطين، وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.
من جهته، أكد العقيد محمد العقيل من رئاسة أمن الدولة، أن الرئاسة والأجهزة التابعة لها أحد المكونات الرئيسة في دعم منظومة اتخاذ القرار، مشيراً إلى مساهمة تحليل البيانات في كشف أنشطة مخالفي نظام مكافحة التستر.
من جانبه، أشار المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، إلى أن هذه الجولات الرقابية تأتي لمتابعة نظام العمل والقرارات الوزارية وملاحظة واكتشاف أي مؤشر من مؤشرات التستر التجاري.
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، أن الوزارة شريك أساسي في القضاء على التستر التجاري، مبيناً قيام فرقها الرقابية بالجولات التفتيشية وضبط الممارسات الداخلة ضمن نطاق التستر.
وتشمل الجولات التفتيشية كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها بعد إتمام مرحلة جمع البيانات والمعلومات عن المنشآت والأفراد المشتبه في مخالفتهم في القطاعات المستهدفة بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإثبات حالات التستر وضبط مخالفي ومرتكبي جرائم النظام وتطبيق العقوبات بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.