بيان خليجي أوروبي مشترك يدعو لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وحل الدولتين ويندد بالعدوان على قطر

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي اجتماعهم الوزاري المشترك التاسع والعشرين، في دولة الكويت برئاسة معالي وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا،رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، ومعالي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وكبار المسؤولين من الجانبين.

وأوضح البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع، أن المجلس المشترك رحّب بالتقدم الملموس المُحرز في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المُنشأة بموجب اتفاقية التعاون لعام 1988، وأكد الأهمية الخاصة لهذه الشراكة في ظلّ التهديدات الخطيرة التي تُهدّد السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وأشاد بنتائج القمة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، التي عقدت في بروكسل في 16 أكتوبر 2024م، تحت عنوان "شراكة إستراتيجية من أجل السلام والازدهار"، وتطلع إلى عقد القمة القادمة في المملكة العربية السعودية في عام 2026م.

واستذكر البيان المشترك الصادر عن القمة الأولى للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في أكتوبر 2024م، الذي أكد أن أهداف الشراكة الإستراتيجية تُشكل القوة الدافعة لتعزيز الأهداف المشتركة كشركاء وثيقين، قائمة على احترام نظام دولي قائم على القواعد، يحترم القانون الدولي احترامًا كاملًا، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان العالمية، كما أقر المجلس بضرورة دعم التعددية وأهمية التنمية المستدامة والازدهار.

ورحّب المجلس المشترك بنتائج المنتدى الوزاري رفيع المستوى الثاني بشأن الأمن الإقليمي، الذي عقد في الكويت في 5 أكتوبر 2025م، وأشاد المجلس بعمل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج السيد لويجي دي مايو، كما رحّب بنتائج الحوار الأمني الإقليمي الثاني بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في بروكسل في 24 أبريل 2025م، وحثّ على الإسراع في تنفيذ نتائجه.

ورحّب الوزراء بالتبادلات القيّمة والتقدم المحرز في تعزيز التعاون في قضايا السلام والأمن والدفاع ذات الاهتمام المشترك منذ انعقاد المجلس المشترك الأخير في مجالات مكافحة الإرهاب، والأمن البحري، والأمن السيبراني، ومنع الانتشار ونزع السلاح، والتأهب للكوارث، وإدارة الطوارئ، بما في ذلك من خلال عقد ندوة حول الأمن البحري في بروكسل يومي 15 و16 مايو 2025م، والمائدة المستديرة حول الدبلوماسية السيبرانية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون (المسار 1.5) في الرياض يومي 1 و2 أكتوبر 2025م، بالتزامن مع المنتدى العالمي للأمن السيبراني، والتخطيط لعقد أول اجتماع لفريق عمل مكافحة الإرهاب بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون.

وأشاد المجلس المشترك بنتائج الاجتماع الأول لمديري التحقيقات الجنائية والاستخبارات من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في أبوظبي في 5 فبراير 2025م، والذي عكس الأهمية التي يوليها الجانبان لتعزيز التعاون الأمني، بما في ذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وأكد المجلس المشترك أهمية استمرار عقد هذه الاجتماعات بانتظام.

وأكد التزام الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الراسخ بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المنطقتين في ظلّ بيئة التجارة العالمية المتغيرة، وفي الوقت الذي يستكشف فيه الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون إمكانية استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية، اتفق المجلس المشترك على المضي قدمًا بوتيرة أسرع في القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد بالمساهمات القيّمة لمنتدى الأعمال الثامن بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في الدوحة في أكتوبر 2024م، وشجع على المشاركة الفعالة في النسخة التاسعة، المقرر عقدها في الكويت يومي 5 و6 نوفمبر 2025م، وفي هذا الصدد، أكد المجلس المشترك أهمية مواصلة الجهود لتنويع مصادر التمويل والائتمان والخدمات المالية لقطاع الأعمال، وبناء بيئة أعمال أكثر ملاءمة لكلا الجانبين.

وأصدر المجلس المشترك توجيهاته بمواصلة الحوارات المستقبلية، بما في ذلك حوار التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون المقرر عقده عام 2025م، لمعالجة التعاون التنظيمي، وتوحيد المعايير، والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك المؤشرات الجغرافية، والجمارك، ومكافحة الاحتيال والتزوير والتهريب، وأكد الوزراء أيضًا أن الحوارات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في هذا المجال ينبغي أن تؤدي إلى تحسين الوصول المتبادل إلى الأسواق، وتنويع سلاسل التوريد، والسياسات المواتية للاستثمار، والتكامل الاقتصادي، والتحديث، وتسهيل الاستثمار والتجارة في التقنيات المستدامة الآمنة منخفضة الكربون، وكفاءة الموارد، والتجارة الرقمية، وسلاسل القيمة العالمية المستدامة، بما في ذلك سلاسل التوريد، وسيواصل المجلس المشترك تعزيز التعاون بشأن التدابير التقييدية وتنفيذها.

وشجع المجلس المشترك المشاركة الفعالة في الحوار الاقتصادي الكلي الرابع عشر بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في ديسمبر 2025م، ووجه بأن تركز الحوارات المستقبلية على سبل تحقيق التكامل الاقتصادي المعزز وتنويع الاقتصادات المعنية.

وقال البيان:"نوحد جهودنا لبناء اقتصادات مستدامة ومتنوعة تُفيد شعوبنا وتُسهم في العمل المناخي العالمي، بما يتماشى مع اتفاقية باريس والظروف والالتزامات الوطنية لكل دولة، وسنعزز تعاوننا في مجالات الطاقة والهيدروجين، وتخزين الطاقة، وكفاءة الطاقة، والكهرباء، والحد من الانبعاثات وإزالتها، مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وسنقيّم أيضًا آفاق التواصل المشترك، وسنعمل أيضًا على توحيد نقاط قوتنا في الابتكار، كما هو الحال فيما يتعلق بالتقنيات منخفضة الانبعاثات ومنعدمة الانبعاثات، والمعادن الانتقالية الحيوية للطاقة، ونؤكد مجددًا التزاماتنا بتكثيف العمل العاجل لمعالجة الأزمات والتحديات التي يفرضها تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتصحر، وتدهور المحيطات والأراضي، والجفاف، والتلوث".

وتطلع المجلس المشترك إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة من خلال المشاركة الفعالة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاجتماعات رفيعة المستوى، والتبادلات الفنية، والسعي إلى اغتنام فرص الأعمال في مجالات مهمة مثل التحول في مجال الطاقة، وأمن الطاقة، وإزالة الكربون، والاستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، وسيُمثل مؤتمر الطاقة المُخطط له، والمنتديات القادمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون حول التحول الأخضر في الرياض، ومنتدى الاستثمار والتمويل في أبوظبي، فرصًا لإطلاق العنان لفرص استثمارية ذات منفعة متبادلة، وتعزيز التنويع من خلال تجارة الطاقة وتطوير التكنولوجيا النظيفة، كما أشار المجلس إلى تطلعه إلى تعزيز التعاون في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاقية باريس.

ورحّب بتوقيع مذكرة "الترتيبات الإدارية" بين مركز إدارة الطوارئ لدول مجلس التعاون والمديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية، بهدف تعزيز التعاون في إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ، كما أشاد بالتعاون الناجح بين مركز إدارة الطوارئ لدول مجلس التعاون والمفوضية الأوروبية في إنشاء منصة تبادل البيانات الإشعاعية (GCC-RDEP) في أبريل 2025م، عقب تثبيت نظام دعم القرار الفوري عبر الإنترنت (JRODOS) في عام 2024م، كأدوات دقيقة لإدارة مخاطر الكوارث في حالات الحوادث الإشعاعية.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، استذكر المجلس المشترك تأييد القمة الأولى للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لتعزيز الدعم المشترك بين الجانبين على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية ودعم القانون الإنساني الدولي، واستكشاف سبل تمويل موازية للأزمات التي يتشارك فيها الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في أولويات مشتركة، وأكد أهمية صون المجال الإنساني، وحماية المدنيين، وضمان وصول الرعاية الصحية، وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي في جميع السياقات.

كما أكد الأهمية الإستراتيجية لتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي وتعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار، مشددًا على دورهما في توطيد العلاقات بين شعوبنا وتسريع وتيرة إيجاد حلول تكنولوجية للتحديات العالمية المشتركة، مثل التحول في مجال الطاقة المستدامة، وتغير المناخ، والمياه النظيفة، وشجع على اتخاذ خطوات لتنشيط التعاون من خلال مبادرة "أفق أوروبا" Horizon Europe وبرنامج "إيراسموس+" Erasmus+، ولتسهيل المبادرات العابرة للحدود التي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ويشمل ذلك إنشاء جهة اتصال إقليمية للبحث والابتكار والتعليم، والمشاركة في فعاليات التوفيق بين الشركات التي تركز على الابتكار.

وأشار المجلس المشترك إلى فرص التعاون في القطاعات الرقمية والنقل والفضاء، حيث يمكن للمصالح المشتركة في مواضيع مثل الاتصال الآمن والوقود المستدام للطيران والبحري أن تحفز الابتكار والاستثمارات والتعاون المؤسسي.

كما أشار إلى الفرص الملموسة المستجدة للتعاون الثلاثي في جميع أنحاء العالم وخاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولاحظ تسارع وتيرة تنفيذه، لا سيما من خلال المبادرات في مجالات الطاقة والاتصال والأمن والبنية الأساسية الحيوية والهجرة والتنمية البشرية والاقتصادية والدعم الإنساني.

واستذكر المجلس المشترك دعوة قمة مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين على المستويين الثنائي والجماعي في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والشراكات الثقافية، وتعزيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.

ويلتزم المجلس المشترك كذلك بتعزيز الشراكة لمعالجة خطاب الكراهية والتطرف والعنصرية بشكل مشترك وتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، بما يتماشى مع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2686، مؤكدًا التزامه بضمان احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان العالمية، وستتواصل الحوارات بشأن حقوق الإنسان ويتم تعميقها بصفتها عنصرًا أساسيًا في التعاون بين الجانبين، كما أكد أهمية معاهدات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وتماشيًا مع المتطلبات القانونية في كلتا المنطقتين، أكد المجلس المشترك التزامه بمواصلة الجهود لتعزيز الاتصالات بين الجانبين من خلال مواصلة العمل معًا على اتخاذ خطوات عملية وبناءة نحو ترتيبات سفر آمنة ومفيدة للطرفين دون تأشيرة بين الاتحاد الأوروبي "شنغن" ودول مجلس التعاون.

وأشاد بنتائج الاجتماع البرلماني الأول بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في أبوظبي بتاريخ 24 يونيو 2025م، بمشاركة رؤساء مجالس الشورى والوطني والنواب في دول مجلس التعاون، ورئيس البرلمان الأوروبي، والأمين العام لمجلس التعاون. وأكد المجلس المشترك أهمية استمرار هذا الحوار البرلماني لتعزيز العمل البرلماني المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.

واعتمد نتائج الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في بروكسل في 5 سبتمبر 2025م، والاجتماع السادس والعشرين للجنة السياسية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في أمانة مجلس التعاون في الرياض في 15 مايو 2025م، مشددًا على ضرورة الحوار المنتظم والتنسيق الوثيق بشأن التحديات التي تواجه المنطقتين.

ورحّب المجلس المشترك بالدورة الثانية من برنامج القادة الشباب في الدبلوماسية الإقليمية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي انطلق في 6 أكتوبر 2025م، بمشاركة 14 دبلوماسيًا شابًا من دول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون، وأشاد بهذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز التواصل بين الشعوب بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، ودعم دورتها السنوية.

واستعرض تنفيذ برنامج العمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي (2022 – 2027)، الذي يرسم ملامح التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي، والتجارة والاستثمار، والطاقة، وتغير المناخ، والتعليم، والبحث العلمي، والابتكار، والصحة، والتنمية، والتعاون الإنساني، والتواصل بين الشعوب، وحثّ المجلس على مواصلة التنفيذ وتقديم الدعم الكافي.

ودعا إلى المشاركة الفعالة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي ستعقد في الدوحة، قطر، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025م، لإعطاء الزخم اللازم لتنفيذ خطة عام 2030م ومعالجة التحديات مثل الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي.

ورحب المجلس المشترك بانتخاب البحرين ولاتفيا لعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة للفترة 2026-2027، ودعا إلى زيادة التنسيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي.

وفيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، أكّد المجلس المشترك بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان الهجمات على دولة قطر في 9 سبتمبر 2025م، وأكد دعمه لسيادة قطر ووحدة أراضيها بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعد هذا تصعيدًا غير مقبول وانتهاكًا للقانون الدولي، يُقوّض جهود الوساطة القطرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين.

وشدد المجلس المشترك على أن الهجمات على دول المنطقة تزيد من حدة التوتر وتؤثر بشكل خطير في الأمن والاستقرار الإقليميين.

وفيما يتعلق بغزة والضفة الغربية وإسرائيل،أكّد المجلس المشترك التزامه الثابت بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام، على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، مع إمكانية تبادلات متكافئة للأراضي حسب ما يتفق عليه الطرفان ووفقًا للقانون الدولي والمعايير الدولية المتفق عليها.

ورحب المجلس المشترك بمقترح الرئيس ترمب للسلام في غزة لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا استعداده للتعاون البناء مع الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذه، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

وأشار إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بصفته تعبيرًا واضحًا عن الإرادة الدولية لرسم مسار لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة، ودعم تحقيق دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة اقتصاديًا، التي تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.

واستذكر المجلس المشترك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 يونيو 2025م، الذي يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية دون عوائق وبشكل آمن، واحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وحماية المدنيين، ورفض التهجير القسري في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كما دعا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735 (يونيو 2024م)، مشددًا على ضرورة إطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين.

وأعرب عن قلقه العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة عن المجاعة وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية، ودعا إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية فورًا ودون عوائق وبشكل آمن، وتوزيعها بشكل مستدام وعلى نطاق واسع في غزة وفي جميع أنحائها، بالإضافة إلى حماية المرافق الإنسانية والعاملين فيها، وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2730.

وشدد المجلس المشترك على الدور الأساسي للأمم المتحدة ووكالاتها، بما فيها الأونروا، التي تقدم دعمًا حيويًا للسكان المدنيين، في غزة والمنطقة، وإلى جانب المساعدات الإنسانية، التزم المجلس المشترك بالتعاون مع الشركاء الدوليين في عملية إنعاش وإعادة إعمار غزة مستقبلًا، بناءً على خطة إعادة الإعمار العربية-التعاونية وإعلان نيويورك.

وأشاد بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية لضمان وقف إطلاق نار شامل، ووصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الأسرى، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، كما رحّب ببيانات الشركاء الدوليين، مؤكدًا الحاجة الملحة إلى وصول إنساني آمن ودون عوائق.

وأشاد الوزراء بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى الناجح بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، والذي شاركت في رئاسته المملكة العربية السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة في الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2025م وفي 22 سبتمبر 2025م، حيث أكد المؤتمر دعمه لإنهاء الحرب في غزة، وأن على حماس إنهاء حكمها للقطاع وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية بمشاركة ودعم دوليين، بما يتماشى مع هدف الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، كما أعاد المؤتمر التأكيد لدعمه للتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، وتوحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية مُصلحة ومُمكَّنة، وضمان الاستقرار والأمن لجميع دول المنطقة.

ودعم الوزراء جهود التحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي شاركت في رئاسته المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج كآلية متابعة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى، ولا سيما لتحديد جدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعوا جميع الدول الساعية إلى السلام إلى الانضمام إلى هذه المبادرة.

واتفق المجلس المشترك على ضرورة معالجة الأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية لدعم حل الدولتين، ودعا إسرائيل إلى التعاون مع السلطة الفلسطينية والإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك بشأن المبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مجموعة المانحين لفلسطين وائتلاف الطوارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية الذي أطلقته فرنسا والمملكة العربية السعودية والنرويج وإسبانيا.

وأشاد بالدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي البالغ 1.6 مليار يورو، بالإضافة إلى الدعم المالي المقدم من مجلس التعاون لتلبية الاحتياجات المالية العاجلة للسلطة الفلسطينية، كونه أمرًا بالغ الأهمية، ودعا إلى المزيد من المشاركة في هذا المجال من قبل الجهات المعنية الإقليمية والدولية.

وأكد المجلس المشترك أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني الراهن في القدس ومقدساتها، مؤكدًا الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد، ومؤيدًا لعمل لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، وأعرب عن قلقه إزاء الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك توسيع المستوطنات غير الشرعية، وعنف المستوطنين، بما في ذلك ضد الطوائف المسيحية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة، وتزايد الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، مما يقوض حل الدولتين ويفاقم التوترات.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أكد المجلس المشترك التزامه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومنع استخدام القوة في العلاقات الدولية.

واستذكر الوزراء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (ES-11/1)، الذي "يستنكر بأشد العبارات عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا، انتهاكًا للمادة 2 (4) من الميثاق"، و"يطالب الاتحاد الروسي بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليًا"، وتماشيًا مع القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة (ES-11/1) و(ES-11/2) و(ES 11/4) و(ES-11/6)، نؤكد ضرورة التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ونؤكد مجددًا التزامنا بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليًا، بما في ذلك مياهها الإقليمية.

وأشاد المجلس المشترك بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة العربية السعودية لاستضافة المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وكذلك بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، كجهد نحو محادثات سلام مباشرة مستقبلية، مؤكدًا أهمية هذه الجهود في دعم المبادرات السياسية الرامية إلى التسوية.

وأكد دعمه للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب، ودعا إلى الالتزام بوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط، وصولًا إلى سلام عادل ودائم في نهاية المطاف، مشيدًا بمبادرات مجلس التعاون، بما في ذلك الاجتماعات التي عُقدت في جدة وكوبنهاغن والدوحة.

وأدان المجلس المشترك بشدة تزايد الهجمات على المدنيين، التي أسفرت عن تزايد عدد الضحايا والإصابات، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، وتهديد المنشآت النووية في أوكرانيا، ودعا جميع الشركاء إلى تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية ومساعدات الحماية المدنية لأوكرانيا، ودعم البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك المعدات مثل مولدات ومحولات الطاقة، مشيرًا إلى أن سلامة وأمن جميع محطات الطاقة النووية أمر أساسي، وفي هذا الصدد، يدعو المجلس إلى مواصلة دعم العمل المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء سلسلة الانتهاكات المتعمدة للمجال الجوي السيادي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من قبل طائرات دون طيار وطائرات عسكرية، بما في ذلك التوغلات الأخيرة في المجال الجوي في بولندا ورومانيا وإستونيا في سبتمبر 2025م، مما يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المدنيين في الاتحاد الأوروبي والاستقرار الإقليمي والسلام الدولي.

كما أعرب عن أسفه لأن هذه الحرب المطولة تُسبب معاناة إنسانية هائلة وتُفاقم الهشاشة القائمة في الاقتصاد العالمي، كما أدان الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد مجددًا الدعوة إلى استكمال تبادل أسرى الحرب، وعودة جميع المعتقلين والمدنيين الذين نُقلوا ورُحِّلوا قسرًا من أوكرانيا وداخلها، بمن فيهم الأطفال الذين رُحِّلوا قسرًا.

وأشاد الوزراء بجهود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في التوسط في تبادل أسرى الحرب ودورها البناء، بما في ذلك تأمين عودة الأطفال الذين رُحِّلوا قسرًا، وتقديم الدعم الإنساني، كما التزم الوزراء بحشد الدعم للمسارات المؤدية إلى إطار عمل سلام شامل وعادل ودائم، قائم على القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب المجلس المشترك عن قلقه إزاء تدهور الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، وأكد التزامه بالحلول الإنسانية بما يتماشى مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، وبما يحترم حقوق الإنسان، كما أعرب عن التزامه بمواصلة دعم أوكرانيا من خلال تنسيق أوثق مع الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية، وشجع دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استكشاف إمكانيات دعم أوكرانيا.

وأعرب المجلس المشترك عن التزامه بمواصلة دعم أوكرانيا من خلال تنسيق أوثق مع الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية.

كما أعرب المجلس المشترك عن قلقه إزاء انخفاض التمويل الإنساني الدولي لأوكرانيا، وشدد على أهمية استدامة الدعم الإنساني.

وفيما يتعلق بالعراق، سيواصل المجلس المشترك متابعة مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق من كثب، مؤكدًا أن حل القضايا العالقة المتبقية بين البلدين الجارين وفقًا للقانون الدولي سيسهم إيجابًا في الاستقرار والتعاون الإقليمي.

كما أكد أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، على أراضيها وجزرها ومرتفعات المد والجزر، واحترام الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833.

ودعا المجلس المشترك إلى ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بشكل كامل بعد العلامة 162، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وأكد أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية الكويت والعراق لعام 2012م بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، الموقعة في 29 أبريل 2012م، ودخلت حيز النفاذ في 5 ديسمبر 2013م، والمودعة لدى الأمم المتحدة بشكل مشترك في 18 ديسمبر 2013م، ودعا إلى استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

ورحّب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2792، الذي تضمن قرار مجلس الأمن بتعيين ممثل رفيع المستوى، مؤكدًا مسؤولية المجلس في ضمان التنفيذ الكامل لجميع ولاياته وضمان العدالة والمساءلة، مؤكدًا مجددًا الدور المحوري للأمم المتحدة في تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بإعادة أو عودة جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخرى أو رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، ودعونا العراق إلى تحقيق تقدم ملموس نحو حل هذه المسائل.

وفيما يتعلق بإيران، أكد المجلس المشترك أهمية الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

ولاحظ المجلس المشترك إعادة فرض العقوبات والقيود النووية التي رُفعت سابقًا من قِبل الأمم المتحدة على إيران، ولم تُسفر الجهود الدبلوماسية المكثفة مع إيران، بما في ذلك خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى، التي بذلتها مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، والممثل الأعلى/نائب الرئيس، والعديد من الشركاء الدوليين، عن تهيئة الظروف لتمديد محتمل لقرار مجلس الأمن رقم 2231، ويؤكد المجلس المشترك أن إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية الدبلوماسية مع إيران، وموقفنا هو أن الجهود السياسية والدبلوماسية وحدها هي التي يمكن أن تؤدي إلى حل دائم للقضية النووية الإيرانية.

وأشاد بالدور الإيجابي لسلطنة عُمان في تسهيل الحوار بين الأطراف المعنية، وكذلك الجهود الأوروبية المتواصلة، بما في ذلك جهود الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

وأكد أهمية استئناف التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا إيران إلى العودة إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب الضمانات الملزمة قانونًا، وعليه بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

ودعا المجلس المشترك إيران إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، الذي يُشكل انتهاكًا لسيادة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويُعرب المجلس المشترك عن قلقه البالغ إزاء عدم إحراز تقدم في حل النزاع بين الإمارات وإيران على الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وأكد المجلس دعمه للتسوية السلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية وفقًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا الوزراء إيران إلى السعي لتهدئة التوتر الإقليمي، وشدد المجلس المشترك على أهمية ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، ووقف انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأي تقنيات تُهدد أمن منطقتينا وخارجهما، وتُقوّض الأمن والسلم الدوليين، في انتهاك لاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويُعرب الوزراء عن اهتمامهم المشترك بإجراء حوار وثيق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون حول هذه القضايا.

وفيما يتعلق باليمن والبحر الأحمر، أكد المجلس المشترك دعمه لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دبلوماسي مستدام وشامل للنزاع، وأشاد بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وكذلك الاتصالات الجارية مع جميع الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة.

ودعا المجلس المشترك الحوثيين إلى المشاركة الفعالة في محادثات السلام لإنهاء الأزمة، ووقف تهديداتهم وهجماتهم في البحر الأحمر وضمان المرور الآمن للسفن والبحارة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين تعسفيًا.

وأعرب عن قلقه العميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وأكد مجددًا أهمية الاستجابة الإنسانية المبدئية، وشدد على ضرورة الحفاظ على المساحة الإنسانية وضمان حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والبنى التحتية المدنية في جميع أنحاء اليمن.

وأكد أهمية تضافر جهود دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لحشد المساعدات الإنسانية والتنموية، بما يُمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها، واستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز دور البنك المركزي اليمني.

وأشار الوزراء إلى إعلان المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2025م عن تقديم 368 مليون دولار مساعدات جديدة لليمن من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وأكثر من 300 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي من الدعم المستمر لليمن وشعبه.

وأكد الوزراء الحاجة الملحة لبناء القدرة الاقتصادية على الصمود وخلق فرص عمل لليمنيين، وتحقيقًا لهذه الغاية يلتزم الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون بتطوير شراكات أعمق وتحديد فرص التعاون الثلاثي بما يعود بالنفع على اليمن.

وشدد المجلس المشترك على أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والأمن البحري والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية، وتهديدات الملاحة، والضربات على المنشآت النفطية أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية في البحر الأحمر، كما أعرب عن تقديره للعملية الدفاعية الأوروبية "يونافور أسبيدس" و"يونافور أتلانتا"، والقوات البحرية الدولية المشتركة، بهدف حماية حرية الملاحة والأمن البحري في المياه الدولية في البحر الأحمر وما وراءه.

وفيما يتعلق بسوريا، أكد المجلس المشترك أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وشدد على أن أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة.

وأدان جميع أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة استقرارها، ورحّب بخارطة الطريق السورية لحل الأزمة في محافظة السويداء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، مؤكدًا دعمه للخطوات التي اتخذتها سوريا لتعزيز أمنها وحماية سلامة أراضيها، والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون، بما يحقق تطلعات جميع مكونات الشعب السوري إلى مستقبل مستقر ومزدهر.

وأكد المجلس المشترك مجددًا قرار مجلس الأمن رقم 2782 الصادر في 30 يونيو 2025م، مشددًا على ضرورة الالتزام باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974م، ومجددًا عدم اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة، ويدعو جميع الأطراف الخارجية دون استثناء، إلى الاحترام الكامل لوحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، مع مراعاة المخاوف الأمنية للدول المجاورة.

وأعرب عن دعمه لعملية انتقالية سلمية وشاملة بقيادة سورية-سورية، تُلبي تطلعات جميع السوريين دون تمييز، ويجب أن تشمل هذه العملية المساءلة والمساواة أمام القانون، مذكرًا بدعمه الجهود السورية والدولية الرامية إلى تحقيق المساءلة عن جميع الانتهاكات المرتكبة في سوريا.

وشدد على أهمية دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وحثّ المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية على تعزيز التعاون بشكل منسق لدعم الاقتصاد السوري بما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة البلاد واستقرارها.

وأكد المجلس المشترك على ضرورة مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المبدئية لتلبية الاحتياجات المنقذة للحياة المستمرة للسكان في جميع أنحاء البلاد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى المحتاجين، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأكد مجددًا أن نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها في قوات أمن وطنية موحدة شرط أساسي للأمن الداخلي والاستقرار السياسي في ظل سيادة القانون.

كما أكد المجلس المشترك مجددًا أن مكافحة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، التي لا تزال تشكل تهديدًا لسوريا والمنطقة وأوروبا والسلم والأمن الدوليين لا تزال أولوية، ودعا سوريا إلى مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين بشأن قضايا مكافحة الإرهاب والانضمام إلى الجهود متعددة الأطراف، مثل التحالف الدولي ضد داعش وعملية العزم الصلب.

وفيما يتعلق بلبنان، أكد المجلس المشترك ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، وكذلك اتفاق الطائف، من أجل تحقيق السلام والأمن الدائمين، وحماية وحدة أراضي لبنان، وضمان ممارسة الحكومة اللبنانية لسلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية.

وأكد التزامه بدعم أمن لبنان واستقراره، وضرورة الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، مشيدًا بالخطة التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية، ودعا إلى تنفيذها بالكامل، ولتمكين الجيش اللبناني من القيام بمسؤولياته كاملةً، أكد المجلس أهمية زيادة الدعم الجماعي له.

كما أكد المجلس المشترك دور بعثة المراقبة الدولية للأمم المتحدة (اليونيفيل) في تحقيق الاستقرار، وأهمية تعاون اليونيفيل مع الجيش اللبناني من أجل استقرار لبنان والمنطقة.

وأعرب عن دعمه لجهود الحكومة اللبنانية في الإصلاح وبناء الدولة، كما جدد المجلس دعمه للبنان في مسيرته نحو استعادة الأمن والاستقرار، وضمان احتكار الدولة للسلاح، وتحقيق تطلعات شعبه في السلام والازدهار والتنمية.

واتفق وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد الاجتماع الثلاثين للمجلس الوزاري المشترك في بروكسل.