"التربية" تحقق في تهديد مسؤول بـ"تعليم حفر الباطن" لموظفة

عبد الله السالم- سبق- خاص: تحقق وزارة التربية والتعليم، والإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة حفر الباطن، في قضية تهديد من مسؤول في "الإدارة" لرئيسة قسم التعليم الأهلي والأجنبي بنفس "الإدارة"، بعد أن رفعت الأخيرة بتنفيذ عقوبات على مدارس أهلية بالمحافظة.

 

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل الواقعة، رفضت ذكر اسمها، في تصريحات لـ"سبق"، إن المدارس التي وقعت عليها العقوبة تعود ملكيتها لزوجة "المسؤول" الذي قام بتهديد رئيسة القسم.

 

وأوضحت "المصادر" أن بداية القضية كانت بتنفيذ عقوبة على مدارس (تحتفظ "سبق" باسمها) تمتلكها زوجة رئيس قسم في إدارة تعليم حفر الباطن (تحتفظ "سبق" باسمه) والتي أقرتها نائبة تعليم البنات.

 

وأشارت "المصادر" إلى أن العقوبات كان هدفها الصالح العام، لكن زوج "المالكة" بدأ بتهديد رئيسة القسم (التي وقَّعت العقوبة) من خلال اتصالات هاتفية، بأنه يملك أوراقاً وشهادات قد تضرها وذلك لعدم تنفيذ العقوبة التي تضر مدارس زوجته، رغم أن العقوبات أقرتها إدارات عليا.

 

وأضافت "المصادر" أن رئيسة القسم رفعت تظلماً لمدير التعليم، وطالبت فيه بحقها من هذا "المسؤول"، وأحال مدير التعليم القضية لقسم المتابعة، الذي لم يتخذ أي إجراءات بشأنه حتى اليوم.

 

وعلمت "سبق" أن ملف الشكوى الذي تقدمت به "الشاكية" احتوى على الأوراق التي كان "المسؤول" يهددها بها، ومنها أوراق مزوَّرة.

 

واتخذت وزارة التربية والتعليم إجراءاتها للتحقق من "الشكوى"، وبناء عليه اتضح أن جميع الإجراءات التي اتخذتها رئيسة القسم (الشاكية) سليمة وفق خطاب برقم 321600593، وتاريخ 6/ 2/ 1433هـ، وتم إشعار إمارة حفر الباطن بالقضية بمعاملة رقم 915، وتاريخ 19/ 3/ 1433 هـ.

 

"سبق" تواصلت مع زوج رئيسة القسم، والذي أكد صحة القضية، وقال: "رفعنا لوزارة التربية والتعليم تظلماً في مرفقات شكوى مالك المدارس وهي الأوراق الشخصية الخاصة بزوجتي كرئيسة قسم، والأوراق المزوَّرة باسمها، ومعاملات التظلم التي أخفاها رئيس المتابعة في "تعليم حفر الباطن" (تحتفظ سبق باسمه)".

 

وتابع "الزوج": "هنا بدأ دور مدير التربية والتعليم ناصر العبد الكريم بالضغط على رئيسة القسم (زوجتي)" للتراجع عن الشكاوى، التي طالبت فيها بحقها، من خلال تعطيل بعض الصلاحيات وقطع وسائل الاتصالات والمواصلات عن القسم، ونقل بعض الكوادر من القسم، وحث المواطنين الذين لديهم معاملات مع القسم بتصعيد الأمر والشكوى عليها عند الوزارة، بل وصل الأمر إلى تهديده إياها بالهاتف لتتنازل عن هذه الحقوق".

 

وأضاف: "بعدها توجهت لمقابلة نائب وزير التربية والتعليم خالد السبتي، وأبلغته بما حدث، وما يفعل مدير التعليم بحفر الباطن، وفي اليوم التالي تم استدعاء مدير تعليم حفر الباطن للوزارة بالرياض، الأمر الذي جعله يقوم بإرسال من يطلبون مني التوقف عن المطالبة بحقوق زوجتي وترك الأمر دون حله".

 

وتابع: "تم التحقيق مع مدير تعليم حفر الباطن، وبعدها تم نقله لإدارة تعليم المدينة المنورة، علماً بأننا تقدمنا لإمارة المنطقة الشرقية شخصياً رقم 5528 وتاريخ 6/ 7/ 1433، كما تقدمنا شخصياً لوزارة الداخلية برقم 5685، وتاريخ 6/ 8/ 1434، وإلى الآن لم يتحرك ساكن في القضية".

 

"سبق" تواصلت مع إدارة تعليم حفر الباطن، وقال رئيس الإعلام التربوي بتعليم حفر الباطن زبن بن مفرح الشمري إن المعاملة ذات شقين؛ أحدهما قضائي عند المحاكم، والآخر مخالفات وهي عند وزارة التربية والتعليم بحكم الاختصاص.

 

ونفى "الشمري" أن يكون الموظف الذي قام بالتهديد من منسوبي إدارة التربية والتعليم، وأضاف أن أي جديد يخص القضية سوف يتم إشعار جميع الأطراف به.

 

ولدى "سبق" ما يؤكد أن "المسؤول" الذي قام بالتهديد، كان أحد منسوبي إدارة التعليم، ومارس جميع هذه الأعمال وهو على رأس العمل، قبل أن يقدم استقالته، وتحتفظ "سبق" بجميع الإثباتات والأدلة على ذلك.