تذمر عددٌ من أهالي محافظة الحجرة من إلغاء وزارة المالية المنافسة المطروحة مسبقاً لترميم وتطوير مستشفى الحجرة العام؛ وذلك لوجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة، وأخطاء لا يمكن تداركها بحسب ما أوضحته المنصة.
مسمار في نعش المستشفى
وأكد الأهالي أن ذلك يُمثّل مسماراً جديداً دُقّ في نعش المستشفى الذي مضى على إغلاقه 52 شهراً، والذي أُغلق بعد قرابة 4 عقود من عمله المتدرج؛ حيث أنشئ بين عامي 1400هـ و1405هـ كمركز صحي بالحجرة، وفي عام 1425هـ تم تحويل مسماه إلى مركز تشخيص وولادة، وذلك بعد إضافة عدة مبانٍ، ثم تم تحويل المسمى إلى مستشفى التشخيص والولادة عام 1430هـ، وقد تم تحويل المسمى عام 1434هـ إلى مستشفى الحجرة بسعة سريرية 50 سريراً حتى أُغلق مطلع عام 1438هـ.
وكشفت التقارير الفنية التي قام بها فريق هندسي من داخل الوزارة عن افتقار مبنى مستشفى الحجرة إلى اشتراطات الأمن والسلامة؛ الأمر الذي يعد خطراً على المنومين؛ حيث لا تتوفر مخارج طوارئ، وأن نظام مكافحة الحريق الحالي يعتمد فقط على طفايات الحريق اليدوية، وهو ما تسبب في قرار الوزارة بإغلاق المستشفى كإجراء احترازي؛ للحفاظ على سلامة المرضى ومنسوبي المستشفى والمستفيدين من خدماته، موضحة أنه سيتم تعيين مكتب استشاري متخصص معتمد وذي خبرة لتقييم المبنى وعمل التصاميم اللازمة لإعادة تأهيله.
وعود متكررة ولا تقدم
وبرغم الوعود المتكررة من الوزارة أو صحة الباحة بدءاً من "سيتم تعيين مكتب استشاري متخصص معتمد وذي خبرة لتقييم المبنى وعمل التصاميم اللازمة لإعادة تأهيله" وفق بيان الوزارة ليلة إغلاقه في شهر محرم لعام 1438هـ ومروراً بوعد الوزير الربيعة أثناء زيارته للباحة مطلع شهر ربيع الأول عام 1438هـ بقوله: "الآن نعيد تهيئته وإصلاحه، وإن شاء الله سيكون مستشفى مميزاً يخدم المنطقة".
ومن وعد الوزير إلى إيضاح مساعد المدير العام للشؤون الهندسية بصحة الباحة المهندس ناصر بن غرم الله رافعة في شهر شوال عام 1439هـ، أن المبالغ المالية تم اعتمادها لكامل المشروع من قبل الوزارة للتنفيذ، وأن هناك لجنةً ستقوم خلال الأسبوعين التاليين آنذاك بفتح مظاريف الشركات المتنافسة في مشروع هدم وإزالة لأعمال الحوائط والأنظمة والموقع العام للمشروع؛ حيث يتم بعد فتح المظاريف والتعميد مباشرة للبدء في المشروع، مشيراً إلى أن المشروع الثاني الذي يتلو عملية الهدم والإزالة هو تأهيل وترميم المستشفى والتوسعة المقررة للمستشفى والتجهيز الطبي بأحدث الأجهزة، والذي من المقرر أن يستمر لمدة عام -في حينه- يتم خلاله تطوير هذا المستشفى بما يحقق رؤية الوزارة لبيئة العمل الجديدة ليصبح منشأة خدمية متقدمة، إلا أن إلغاء المشروع مؤخراً أثار حفيظة أهالي المحافظة التي يفصلها عن المستشفى الأقرب في محافظة قلوة ما يقارب 40 كيلومتراً، وبرغم تخطي المستفيدين من مستشفى الحجرة حاجز 20 ألف مواطن ومقيم من أهالي المحافظة والمراكز القريبة، إلا أن مسلسل تعسر ولادة مستشفى المخواة والتي زادت على 10 سنوات اقتربت من تكرارها في الحجرة والتي بلغت نصف المدة تقريباً.
الأهالي: مَن المسؤول؟
وقال الأهالي: "مَن المسؤول عن هذا الإلغاء؟ هل هي الجهات المتقدمة على المنافسة؟ أم الجهات المستقبلة للوثائق؟ أم عدم إيضاح شروط المنافسة من الجهة المعلنة؟"، مضيفين أن أحلام أهالي الحجرة أصبحت سراباً بعد إجهاض هذا المشروع الذي سبقته المعاناة والمطالبة من الجميع.
وأكدوا أن "الأمل الكبير في الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة ومحبوبها في هذا المشروع، وإعادة اعتماده وتنفيذه في أسرع وقت ممكن، فنحن في محافظة الحجرة نعلم يقيناً بأن أميرنا الحسام شغله الشاغل النهوض بالمنطقة بكامل محافظاتها مكاناً وإنساناً، وتوفير كل احتياجاتها، وهذا ما لمسناه ونراه يوماً بعد يوم بعمل دؤوب ومتابعة مستمرة حرصاً منه، ونناشده التوجيه بالبدء في هدم واعادة المستشفى الذي بدأ عامه الخامس مهجوراً".
وكانت "سبق" قد نشرت مناشدة الأهالي بالتفاته لمنشأتهم الصحية منذ عامين بعنوان: "أهالي الحجرة: عامان على إغلاق مستشفى المحافظة ولا جديد.. و"الصحة" توضح".