تشارك المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، في الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية.
وقال استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن حلواني: إن مقاومة المضادات الحيوية تُشَكل تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة والتنمية البشرية على المستوى العالمي؛ مما يقوض القدرة على علاج الأمراض المعدية.
وأضاف "حلواني"، أن تحسين طرق استخدام المضادات الحيوية استخدامًا صحيحًا؛ يساعد على الحفاظ على الصحة ومكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وضمان استمرار توافر هذه المركبات المنقذة للحياة للأجيال القادمة.
وأوضح، أن الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية مسؤولية مشتركة للجميع؛ العاملون في المجال الصحي وصانعو القرارات الصحية والمجتمع بشكل عام.
وتابع: وكما نعرف فالمضادات الحيوية هي مركبات بيوكيميائية تُستعمل للعلاج من الالتهابات البكتيرية المختلفة، أو للوقاية منها قبل بعض أنواع العمليات الجراحية، وتحدث مقاومة المضادات الحيوية بميكانيكيات تُطَورها البكتيريا بتغيير نفسها استجابة لاستعمال تلك المركبات بشكل واسع وغير مدروس.
وقال: إن استخدامها في الصناعات الغذائية والمواشي والأسماك ساعد على ازدياد هذه المقاومة؛ بسبب تناول الإنسان لهذه الكائنات، وقد تصبح البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة بشكل كامل، وهو ما بدأنا ملاحظته عالميًّا.
وأضاف الدكتور محمد عبدالرحمن حلواني، أن هذه المقاومة تؤدي إلى ارتفاع التكاليف الطبية، وتمديد فترة المكوث في المستشفى؛ وبالتالي زيادة إشغال الأسرّة وحرمان بعض المرضى، ممن هم في حاجة للعلاج من الحصول على سرير؛ ناهيك عن المضاعفات المصاحبة، التي قد تؤدي إلى زيادة معدل الوفيات.
وواصل "حلواني": العالم في أمسّ الحاجة إلى تغيير طريقة وصف المضادات الحيوية واستعمالها، وحتى في حال استحداث أخرى جديدة، والذي يستغرق وقتًا طويلًا منذ بداية العمل على إنتاجه، حتى يعتمد على نحو رسمي وآمن في حدود العشر سنوات.
وبيّن أن مقاومة المضادات الحيوية ستظل تُمثل تهديدًا كبيرًا للعالم أجمع دون استثناء، ما لم تتغير سلوكيات استعمال تلك المركبات؛ موضحًا أنه تغيير يجب أن ينطوي أيضًا على اتخاذ إجراءات تحد من انتشار العدوى المختلفة.
وأهاب بأفراد المجتمع ممن كانوا في حاجة لاستخدام مضاد حيوي، إلى الالتزام بالجرعة والوقت؛ حسب إرشادات الطبيب المعالج وعدم التوقف عن المضاد حتى إنهاء الكورس كاملًا، حتى وإن اختفت الأعراض.
وقال "حلواني": إن وزارة الصحة حرصت على عدم صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية بشكل صارم، وتوعدت المخالفين بعقوبات مشددة.. والالتزام بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية الذي يحظر على الصيدلي أن يصرف أي دواء خاصة المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة. وكل من يخالف التعليمات؛ فإنه سيطبق بحقه العقوبات النظامية التي تشمل غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وإلغاء الترخيص والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.