وافق مجلس الوزراء، اليوم، على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة المملكة وحكومات الدول في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما وافق على تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- ووزير العدل -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
وجدد المجلس إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، ويؤكد الوقوف التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وأكد استمرار المملكة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بالتصدي لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية وممارساتها، وما تشكله من تهديد للأمن والسلام بالمنطقة والعالم.
تفصيلاً، عقد مجلس الوزراء جلسته، اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي بداية الجلسة، اطلّع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- من أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكذلك مجمل المحادثات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين في المملكة وعدد من الدول، الرامية لتوطيد مجالات التعاون المشترك والعمل الجماعي؛ بما يسهم في المزيد من الارتقاء بالعلاقات، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
مؤتمر التعدين
وتطرق المجلس إثر ذلك إلى مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد بالرياض، وما اشتمل عليه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ومناقشات تناولت أهم التوجهات المستقبلية للقطاع، وملامح مستقبل المعادن في التنمية المستدامة للعالم، ودور المملكة في تطوير هذا القطاع، في ظل رؤية 2030 الهادفة إلى توسيع القاعدة والتنوع الاقتصادي، وجعل قطاع التعدين ركيزة ثالثة للصناعات الوطنية، والعمل على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 17 إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
الشأن الدولي
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تناول جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، مجدداً إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، والتأكيد على الوقوف التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، واستمرار المملكة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بالتصدي لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية وممارساتها، وما تشكله من تهديد للأمن والسلام بالمنطقة والعالم.
الشأن المحلي
وعدّ المجلس احتفاظ المملكة بالمرتبة الثالثة عالمياً على مستوى الدول الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية، وتصدر أكبر الداعمين لليمن، وفق بيانات منصة التتبع المالي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (FTS)، بأنه يعكس القيم الراسخة والمبادئ الثابتة لهذه البلاد وشعبها في بذل الخير وتقديم العون للمحتاجين أينما كانوا، ويجسد مكانتها العالمية الرفيعة في هذا المجال.
وقدّر مجلس الوزراء الجهود المبذولة لمكافحة تهريب المخدرات إلى المملكة وحماية المجتمع من هذه الآفات، وإسهام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إحباط محاولتي تهريب أكثر من ( 8،3 ) ملايين حبة "كبتاجون" والقبض على مستقبليها.
قرارات
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزير الرياضة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاق للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الدولة للرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- ووزير العدل -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع السلطات المختصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في شأن مشروع اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
تفويض وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع سيشيل في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشيل، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والحياة البرية في جمهورية كينيا.
سادساً:
تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال أمن الطيران المدني.
ثامناً:
تعديل الفقرتين (1) و(3) من المادة (الخامسة) من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (685) وتاريخ 27/ 11/ 1440هـ، المتعلقتين بمجلس إدارة المركز.
تاسعاً:
تحديد اليوم العاشر من شهر فبراير من كل عام يوماً للنمر العربي؛ لنشر الوعي بالحفاظ على النمر العربي من الانقراض، والتعريف بأهداف صندوق النمر العربي.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لصندوق النفقة، والمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالأعمال الإدارية والمالية، ودارة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.