يبرز معرض رحلة الانتقال الأخضر للمملكة العربية السعودية المصاحب لانعقاد القمة الخليجية الأمريكية، تفاصيل "رؤية المملكة 2030"، ومبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، وتوجهات المملكة نحو الاستدامة، ودور وأهمية المملكة كمورّد عالمي للطاقة، وغيرها من المبادرات والموضوعات.
ويُقام المعرض الذي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 700 متر مربع، في بهو القاعة الرئيسة للاجتماعات في مركز المؤتمرات بفندق الريتزكارلتون في جدة، ويشتمل على ثمانية أقسام يركز كل منها على إبراز موضوع محدد.
ويتطرق المعرض لرؤية "المملكة 2030"، ودور القيادة الرشيدة في تطويرها وإطلاقها، وركائزها، وأهدافها الأساس والتفصيلية، وبرامجها ومبادراتها التنفيذية، ودورها في بناء مستقبل المملكة العربية السعودية، مع كون عام 2030 هو المرحلة الأولى من بناء هذا المستقبل المتمثل في مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
ويشرح المعرض للزوار مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" وأهداف المبادرتين، اللتين أطلقهما صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والمبادرات المنبثقة عنهما، وحجم الاستثمارات فيهما، بالأرقام، والنتائج المأمولة من تنفيذ المبادرتين على إصحاح البيئة ومواجهة التغيُّر المناخي، ومنها زيادة مستوى التزام المملكة بخفض الانبعاثات إلى 278 مليون طن متري بحلول عام 2030م، وزراعة 10 مليارات شجرة، واستصلاح أربعمائة مليون متر مربع من الأراضي في جميع أنحاء المملكة، ورفع مساحة المحميات البرية والبحرية إلى 30٪ من المساحة الإجمالية.
ويوضح المعرض نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أعلنت المملكة عن تبنيها له، والذي أقرته قمة مجموعة العشرين، خلال رئاسة المملكة لها في عام 2020م، والذي يمثل إطاراً شاملاً ومتكاملاً لمعالجة التحديات المترتبة على الانبعاثات، وطريقة مستدامة لإدارة هذه الانبعاثات باستخدام أربع ركائز هي؛ التخفيض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة، وخلفية العمل على تطوير هذا النهج وتطبيقه، والنتائج المرجوة منه، والعناصر المؤثرة التي تُسهم في تعزيز فاعليته، كالمدن الذكية، وتعزيز كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، وتوعية المجتمع بأهمية دعم تطبيقات هذه النهج، ودوره في تحقيق طموح المملكة الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060م، بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وجهودها لتمكين تنوعها الاقتصادي، وما يحفظ ويعزز دور المملكة الريادي في أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
كما يستعرض بالأرقام، الحلول القائمة على الطبيعة، وإبراز الجهود التي بذلتها، وتبذلها المملكة، لتفعيل حلول طبيعية للإسهام في عملية الإصحاح البيئي ومواجهة التغيُّر المناخي، على المستوى الوطني، من خلال مبادرة "السعودية الخضراء"، وعلى المستوى الإقليمي، من خلال مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر، التي تشمل جهوداً مثل خطط زراعة الأشجار، واستصلاح الأراضي، وزيادة حجم المحميات الطبيعية. حيث المُستهدف، على المستوى الإقليمي، على سبيل المثال، زراعة 50 مليار شجرة، واستصلاح ما يُعادل 500 مليار متر مربع من الأراضي البور.
ويهتم المعرض بإبراز دور وأهمية المملكة كمورّد عالمي، مسؤول ويوثق به، لإمدادات الطاقة، إلى جانب جهودها المستمرة، منذ عقود وإلى الآن، للإسهام في خفض الانبعاثات، وتطوير التقنيات والحلول والبنى التحتية لذلك في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى إبراز جهود المملكة في إجراء الدراسات والبحوث في مختلف مجالات صناعة الطاقة لتعزيز إمكاناتها، وتطوير قدراتها، والحفاظ على سجلها المتميز في موثوقية الأداء، ومن ذلك، على سبيل المثال، تبني ودعم الابتكار والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للوصول إلى حقول بترول ذكية، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية، واستخدام أحد أكثر الحاسبات الآلية الفائقة قوة في العالم للوصول إلى الطريقة الأكثر فعالية في استعادة واستخدام الكربون، وغير ذلك كثير.
ويُبرز الدور الذي تنهض به المملكة في الاستثمار في الاستخدامات الحديثة للطاقة، خاصة في وسائط النقل، مثل السيارات الكهربائية، وغيرها، ويتطرق المعرض لجهود المملكة لتطوير قطاعات الطاقة المختلفة، كالطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، وتعزيز استخدامات الغاز، وإنتاج الهيدروجين، والأمونيا الزرقاء، والتوسع في استخدام وتبني صناعة وسائل النقل الكهربائية، وما يتعلق بذلك من دراسات وبحوث، وذلك بهدف تطوير مزيج الطاقة المُستخدم في إنتاج الكهرباء لتُمثّل الطاقة المتجددة والغاز 50% منه لكلٍ منهما بحلول عام 2030م، وكذلك للإسهام في مواجهة الآثار المترتبة على التغيُّر المُناخي، وللحفاظ على البيئة، مع توضيح أن هذه الجهود تشمل الإنتاج، وسلاسل الإمداد، والنقل، والاستخدام.
ويلقي المعرض الضوء على أهم ملامح توجهات المملكة نحو الاستدامة، ومنها، تنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتطوير قطاعات اقتصادية استراتيجية، والعمل على خلق وظائف نوعية، والاستفادة من القوة والملاءة المالية لصندوق الاستثمارات العامة، والشركات الوطنية الكبرى، والعمل على جذب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى 13 قطاعاً اقتصادياً استراتيجياً، تشمل 54 شركة؛ حيث يبلغ حجم الاستثمارات المستهدفة فيها حوالي تريليون ريال بحلول عام 2025م.
ويتعرف زوار المعرض على الدور الفاعل الذي نهضت وتنهض به المملكة لتحقيق مستقبل مستدام لقطاع الطاقة العالمي، واستعدادها للتعاون لتحقيق الأهداف العالمية كما حدث في مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية التغيُّر المناخي، وجهودها في إطلاق اتفاق أوبك بلس وما حققه من إنجازات في تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول العالمية.
يُذكر أن المعرض يستخدم وسائل العرض المتنوعة، المسموعة والمرئية والإلكترونية والتفاعلية، بالإضافة إلى توفير بعض المعروضات الحقيقية (السيارات الكهربائية وغيرها) مع وجود عدد من أبناء وبنات المملكة لاستقبال الزوار وتقديم الشرح الوافي لهم عن المعرض وموضوعاته.
وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة قد زار المعرض، بحضور الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ حيث وقف وزير الطاقة على آخر الاستعدادات لانطلاق المعرض.
