ووجد المسؤولون الماليزيون نقاط تشابه مع نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، الذي يجيز للوزارات والمصالح الحكومية نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، لقاء تعويض عادل يستحق التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية أو لصالح تخطيط المدن.