أوضح المحللُ الاقتصادي حسام الشنبري، لـ"سبق"، أن مشاركة المملكة في معرض بغداد الدولي تأتي استمرارًا للجهود الكبيرة التي تبذلها حكومةُ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، اللذين يسعيان بخطوات حثيثة لتذليل كافة الصعوبات في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية وعلى جميع الأصعدة، وتحول بين من يريدون تقويض هذه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وأضاف الشنبري: أن المشاركة مناسبة تصحيحية مهمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع فرص الصادرات الوطنية وتبادل الخبرات في المنطقة، وتعكس أيضًا أهمية ذلك في الأبعاد الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية الكبيرة للبلدين؛ كونهما من أهمّ أعضاء منظمة "أوبك بلس" لتصدير النفط "خام برنت للعالم".
وزاد "الشنبري" أنّ الرياض تعدّ المصدّرَ الأول للنفط بحوالي "9" ملايين برميل يوميًّا، وكذلك العراق تحتلّ المرتبة العاشرة عالميًّا في تصدير الغاز الطبيعي بحوالي "137" تريليون قدم مكعب، وبالنظر إلى حجم التبادل التجاري والتجارة البينية بين السعودية والعراق، وبعد فتح منفذ "جديدة عرعر" البوابة الرئيسية البرية للحركة التجارية بين البلدين؛ فقد نما إلى حوالي "50%" في عام 2022، إلى ما يقارب "1.5" مليار دولار.
وأردف بقوله: في منتصف العام الفائت 2023، وخلال 6 أشهر فقط، ارتفعت الصادرات السعودية إلى العراق بحوالي "913" مليون ريال، وهذه أرقام كبيرة مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة، وتبين الجهود المبذولة في تعزيز التعاون، وتجسير العلاقات؛ لما في ذلك من خدمة البلدين والشعبين الشقيقين.
وبيّن أن تطور العلاقة بين السعودية والعراق جاء بعد التسهيلات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، والتي من أهمّها فتح المنافذ التجارية الجديدة، والتسهيلات التي عملتها سفارة المملكة العربية السعودية ببغداد بمنح تأشيرات دخول لرجال أعمال ومستثمرين عراقيين.
واختتم "الشنبري" أن المشاركة تأتي ضمن الجهود الهادفة إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز فرص وجود المنتجات السعودية في الأسواق العراقية والفرص الواعدة بالعراق، خاصة في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والزراعة.