تمضي المملكة قدمًا في مســيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي دشنتها تحت مظلة رؤية 2030م، والتي تعدّ أهم المستهدفات في العام الحالي، وترتبط ميزانية المملكة بتحقيق أهداف وغايات رؤية المملكة 2030.
وتُلزم وزارة المالية بإعدادها الميزانية بشفافية لضمان الاستدامة بما يحقق تطلعات الوطن، وتخضع الميزانية للتدقيق التشريعي والتنظيمي، وتستند إلى النظام، ويشترط النظام الأساسي للحكم والميزانية العامة للدولة على جميع الجهات الحكومية تطبيق مبادئ حوكمة الميزانية.
ويعكس النمو في معدلات الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة بنسبة 38%، مدى حرص السعودية وقيادتها الرشيدة على الاهتمام بالمواطنين في كل القطاعات كالصحة والتعليم، كما تحاول السعودية جاهدةً في مواكبة التطور التكنولوجي والتقني أولًا بأول، وتقدم كل السبل لأن تكون سباقة دائمًا وصاحبة الابتكارات والتميز.
وكانت الجهود المبذولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية بالسعودية، والذي تم وضعه لدعم المواطنين في مختلف مراحل حياتهم لضمان حياة كريمة، قد أثمرت ارتفاع باب المنافع الاجتماعية بنسبة 27% حتى الربع الثالث من العام الجاري 2023م.
وتسعى السعودية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، النوعية وبلا حدود، وتمضي قدمًا في تنوع قاعدتها الاقتصادية، وتطوير القطاع غير النفطي، وتعزيز الاستثمار في القطاعات المُختلفة كـ:" السياحة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرياضة، والفن، والتجارة، والصناعة".
ويعكس ارتفاع الإيرادات غير النفطية، النمو الصحي في مستوى النشاط الاقتصادي، تعتبر الأعلى في معدلات النمو مقارنة بدول مجموعة العشرين، حيث جاءت الإحصائيات في نمو معدلات الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة بنسبة 38%.
ولا شك أن التنويع في الاقتصاد السعودي هو الركن الأساسي في عملية البناء الاقتصادي الشامل لكل أرجاء المملكة، وهذا ما ظهر في نتائج الربع الثاني للميزانية من العام الجاري 2023م، حيث إن اقتصاد السعودية راسخ ومتوازن ومستدام.
واستطاعت المملكة، خلال الأعوام القليلة الماضية، تحقيق العديد من الأهداف التي تحققت قبل المواعيد المُحددة لها، وهو ما يؤشر إلى كفاءة وجودة التنفيذ، وجاءت إحصائيات هذا العام كالآتي: "الإيرادات غير النفطية 43% من المستهدف الذي يبلغ 50% بحلول عام 2030".
وجاء ذلك من إجمالي إيرادات الميزانية العامة البالغة في تلك الفترة 314.8 مليار ريال، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنحو 13%، 15.1 مليار ريال، و135.1 مليار ريال مقابل 120 مليار ريال للفترة ذاتها من العام السابق، بينما ارتفع إجمالي النفقات بمقدار 9% (27.6 مليار ريال)، مقارنة بالفترة المُماثلة من العام السابق للربع الثاني.
جدير بالذكر أن النمو غير النفطي للاقتصاد السعودي، يُعزز من قوة الطلب المحلي، والاستثمار الخاص غير النفطي، كما تشمل ضمان توليد العوائد وتعزيز الإنتاجية من خلال المشاريع الضخمة، حيث تعد عنصراً حيوياً لاستمرار النمو الاقتصادي، كما ستسهم في تحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي غير النفطي.