ثمّن الكاتب الدكتور عوض العمري، التوجه السعودي للتقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري، والمشاركة العالمية للتقليل من استخدام الوقود الأحفوري باستخدام السيارات الكهربائية، وهو المضمار الذي قطعت فيه السعودية الجديدة شوطًا كبيرًا، لمواجهة ملوثات المناخ والحفاظ على الإنسان والبيئة.
وقال العمري: "استوردت السعودية عام 2021 ما قيمته 565.5 مليار ريال، وكان البند الأكبر بقطاع الاستيراد هو قطاع السيارات بـ44.4 مليار ريال، ولذلك تهدف السعودية لملء هذا الفراغ وزيادة المنتج المحلي، عبر إعلان مهندس الرؤية السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق شركة "سير"، كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة".
وأضاف: "الاعتماد على هذه المركبات يعني تحولًا للاقتصاد النظيف، وكذلك يرمي لأهداف بعيدة المدى تتسق مع الجهود العالمية، ناهيك عن العوائد المالية والاستثمارية وخلق الوظائف المتنوعة، فهذه المركبات الكهربائية ستكون متاحة للبيع عام 2025".
وأردف قائلًا: "ويضاف لهذا عوائدها الاستثمارية فمتوقع أن تجذب "سير" استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال (149.5 مليون دولار) لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 مليار ريال (7.9 مليارات دولار)، مع توفيرها 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034، وهو الدور الذي تقوده للتحول للطاقة النظيفة والحفاظ على مناخ صحي وبيئي".
كما أكد "العمري" أن "للسعودية مساهمة فاعلة في حل أزمة المناخ العالمية، حيث يعد الوقود الأحفوري أحد الأسباب الرئيسة في هذه الأزمة، أو ما يسمى كارثة الاحتباس الحراري، الذي يعرفه المختصون بأنه ارتفاع درجة الحرارة السطحية المتوسطة لكوكب الأرض، مع ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون، وغاز الميثان، وبعض الغازات الأخرى في الجو".
وزاد: "ونتيجة لذلك هناك توجه عالمي للاستثمار بإنتاج السيارات الكهربائية مع وضع الأنظمة التي تحظر استيراد السيارات بمحركات الوقود، حيث أعلنت بعض الدول الأوروبية اعتزامها فرض تشريعات جديدة، تهدف إلى إلزام شركات صناعة السيارات التقليدية بأن تكون انبعاثاتها الكربونية صفرًا بحلول 2030".
وأضاف: "قد لا يعلم كثيرون أن أول تصنيع سيارة كهربائية يعود إلى 188 عامًا وتحديدًا في عام 1832 عندما طور روبرت أندرسون، سيارة كهربائية، أي قبل ظهور السيارات التي تعمل بالوقود بنحو 56 عامًا، وأنه بحلول 1912 كانت هناك 38 ألف سيارة، ولكن مع ارتفاع تكلفة محرك السيارات الكهربائية في ذلك الوقت مقارنة مع المحرك التقليدي (الذي يعتمد على البنزين)، إضافة لعامل السرعة والقدرة على قطع مسافات طويلة لصالح سيارات البنزين، سقط إنتاج السيارات الكهربائية بشكل كبير مع مرور الوقت".
وأردف: "في بداية الألفية الجديدة ومع ارتفاع أسعار الوقود العالمية، وظهور أزمة المناخ والاحتباس الحراري، عاد الاستثمار في السيارات الكهربائية للواجهة تدريجيًا حتى بلغ حجم هذا السوق بنهاية 2021 نحو الـ 17 مليون سيارة، بزيادة ثلاثة أضعاف ما كان عليه بنهاية 2018، ومع النمو المتزايد في هذا القطاع من المتوقع أن تبلغ المبيعات نحو 10 ملايين سيارة في عام 2022، لكي تصل لنحو 27 مليون سيارة كهربائية نهاية العام".
واختتم "العمري" حديثه قائلًا: "الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية؛ حيث بلغت المبيعات عام 2020 نحو 3 ملايين سيارة بحوالي 50% من مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا، مقابل مبيعات 695 ألف سيارة بالسوق الألماني و631 سيارة بالسوق الأمريكي، ومع التطور العلمي المذهل والمتسارع التقني، سنرى تغييرًا كبيرًا في جميع المجالات المعيشية، ونحن كسعوديين محظوظين بقيادة تسابق الزمن، لرفاهية شعب إيمانه راسخ وعزمه لا يلين مرددًا دائمًا وأبدًا: ارفع رأسك أنت سعودي".