شهد عام 2020م، قفزات نوعية في مجال ريادة الأعمال وتمكين المرأة السعودية فيها؛ حيث بلغ عدد المنشآت المملوكة لسيدات الأعمال 242.210 منشآت بنسبة وصلت إلى 38.9% مقارنة بعام 2019م، وارتفع متوسط أجور العاملات السعوديات في هذه المنشآت إلى 7.3%.
كما زادت نسبة توظيف المرأة السعودية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 10.79%؛ فيما قفزت نسبة مساهمة تلك المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي إلى 28% خلال عام 2020م بحسب منصة أوان التابعة لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) على تصميم البرامج والخدمات التي من شأنها جعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محركًا أساسيًّا للتنمية الاقتصادية في السعودية وممكّنًا لتحقيق رؤية 2030 وما بعدها، وتطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الازدهار والنمو.
وتحرص "منشآت" على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
وتعزز "منشآت" التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصات "منشآت"، وتعمل على تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخلية والدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالمنشآت، والمشاركة فيها والعمل على تفعيل نتائجها وتوصياتها، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بقطاع المنشآت، واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.