القصاص من 2 والمؤبد للثالث والسجن لـ3 لقتلهم "سبعيني الطائف"

فهد العتيبي- سبق- الطائف: بعد صبر طال قرابة العام وبالرغم من الغموض الذي اكتنف قضية مقتل المواطن السبعيني "ضاوي الحارثي" إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل 11 شخصاً في مطلع رجب من العام المنصرم جنوب الطائف.. أحيلت القضية العام الماضي في شهر شعبان لنظرها شرعاً، وأخيراً قضت المحكمة بالقصاص من اثنين والمؤبد للثالث و12 و7 أعوام لثلاثة متهمين.

 

وكانت المعاملة رُفعت إلى الجهات المختصة، متضمنةً نتائج التحقيق وهذه القضية الغريبة على مجتمعنا، والتي كانت قد انفردت بنشرها "سبق" وتابعت مجرياتها، لحين أن اهتمت بها الصحف، والتي لم يُسدل الستار عنها بعد أن صدر الحكم الابتدائي للمحكمة العامة بالطائف - الدائرة الجزائية الثانية - واستلم بتاريخ 12/ 7/ 1435هـ.

 

 وبعد ما يقرب من العامين بالقتل قصاصاً بعد أن رأت الدائرة إقامة القسامة وحلف الورثة في مجلس الحكم أمام المتهمين خمسين يميناً على اثنين من المتهمين بقتل المجني عليه "رحمه الله".

 

وبعد الاطلاع على صك الحكم انعقدت ملاحظات قانونية سيتم تقديمها إلى المحكمة المختصة، وكان ذوو المجني عليه قد اعترضوا على الحكم ووافقوا على جزء منه وفوضوا المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمرو بن حمد الأزيبي الموكل من قبل ذوي القتيل لمناقشة الأسباب التي أسست المحكمة عليها حكمها والتي جاء منطوق الحكم بالقتل قصاصاً على اثنين من المتهمين والسجن حتى الموت لأحد المتهمين لتوجيه تهمة أنه متواطئ على القتل، مع أنه اعترف بالقتل لأنه كان يريد حمل الدم عن المجموعة، والسجن اثنا عشر عاماً لاثنين لثبوت توجه التهمة القوية بالتواطؤ على قتل المجني عليه والسجن سبع سنوات لأحدهم لتوجه تهمة تضليل جهات التحقيق ولوجود ما يفيد التهديد بالقتل، وصرفت المحكمة النظر عن الاتهام الموجه عن باقي المتهمين لعدم ثبوت ما يدينهم.

 

 

 وعلق المستشار القانوني الدكتور عمر أبوركبه قائلاً: إن الجناة أقدموا على قتل المجني عليه عمداً وبهتاناً وظلماً، مقترنةً جريمتهم الشنعاء بعنصريها سبق الإصرار والترصد بأن أعدوا العدة لجريمتهم النكراء ضاربين بتعاليم ديننا الحنيف ونظام الدولة عرض الحائط والتي خالفوا فيها كل قوانين الطبيعة وخرق عادة الأمن البشري.

 

 وأفاد المستشار القانوني بمجموعة الدكتور عمرو ازيبي، المستشار عبدالحكيم آل هنيدي عدم القناعة بالحكم، وقال: سيتم تقديم لائحة اعتراضية خلال المدة المحددة نظاماً للاعتراض على الحكم بالنسبة للمتهمين الذين لم تُطبق عليهم عقوبة القتل قصاصاً، وقد جاء في الحديث الشريف "لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من سفك دم مسلم بغير حق".

 

وتابع: ولأن فعل المدعى عليهم فيه إخافة للآمنين وتعد على نظام الدولة التي دستورها القرآن الكريم والشريعة الإسلامية، ولأن المقصد من العقوبة هو الزجر والردع للجناة، ليأخذ كل ذي حق حقه، وكما نريد في نهاية حديثنا توجيه كل التقدير والاحترام لأصحاب الفضيلة بالمحكمة العامة بالطائف للجهد المبذول بصك الحكم والتي تبلغ صفحاته أكثر من ثلاثين صفحة.

وأوضح: استمر الفصل فيه لقرابة العام بسبب الغموض والقصور التي تحمله أوراق الدعوى في جميع مراحل التحقيق، وقد تم عرض الصلح على أولياء الدم لكنهم رفضوا وبعد صدور الحكم ستتم المحاولة مرة أخرى من قبل المحامي المُكلف بالقضية لذوي القتيل لأن منهج الصلح منهج "رباني"، فمن عفا وأصلح فأجره عند الله.

 

وكان قد استلم ورثة مواطن سبعيني قد قتل على يد مجموعة من الأشخاص بالطائف جثته، بعد أن ظلت لسبعة أشهر في ثلاجة الموتى منذُ مقتله غُرة رجب العام الماضي, اعتراضاً من الورثة على نتائج التحقيق، وذلك قبل أن يوجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الواقعة من جديد، وضبط 11 شخصاً.

 

وفي التفاصيل التي كانت قد انفردت "سبق" بنشرها، أقر ورثة مواطن سبعيني كان قد قتل على يد مجموعة من الأشخاص يصل عددهم إلى 11، باستلام جثة والدهم بعد أن كانوا رافضين ذلك اعتراضاً منهم على التحقيقات التي تمت عن طريق شرطة محافظة الطائف، الأمر الذي أبقى الجثة قرابة سبعة أشهر بالثلاجة منذ مقتله، لحين موافقتهم على استلامها بعد تشكيل لجنة رسمية أمر بها وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وباشرت أعمالها وتابعت ملف القضية.

 

وشيعت جموع من المصلين في وقتٍ سابق، جنازة المقتول بعد موافقة ورثته على استلامه واقتناعهم بتقارير اللجنة العليا المشكلة والقادمة من الرياض، وصُليَ عليه بجامع العباس بالطائف، وسط حضور كامل الورثة من أبنائه وأقاربه الذين حضروا مراسم التشييع والدفن.

 

 وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل الواقعة في حينه، حيث كان ستة أشخاص قد سلموا أنفسهم لأحد مخافر شرطة محافظة الطائف معترفين بقتلهم مسناً في السبعينات من عمره بعد أن أطلقوا عليه عدة أعيره نارية، فيما كُشف لاحقاً لدى الشرطة أن المجني عليه لا يزال على قيد الحياة وأنه نقل للعناية المركزة بالمستشفى ويخضع للعناية الطبية، حتى توفيَ لاحقاً.

 

وجاءت جريمة القتل عقب خلاف نشب بين مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم بـ 11، مع المسن حيث حاولوا منعه من إبقاء أغنامه في أحد المواقع الخاصة بهم بمنطقة قيا جنوب محافظة الطائف، إلا أن المسن لم يبال بتحذيراتهم فأطلقوا عليه عدة طلقات نارية من سلاحين من نوع رشاش، أصابت اثنتان منها بطنه وفخذه فتم نقله وإسعافه لمستشفى الملك فيصل بالطائف، وأدخل العناية المركزة، حتى توفي, فيما بدأت حينها الشرطة بالطائف ممثلة في مخفر قيا تحقيقاتها مع المتهمين الستة لتطبيق الإجراءات بحقهم.

 

وقال الناطق الإعلامي المكلف بشرطة الطائف الملازم أول سليم بن شرف الربيعي في حينه: في غرة شهر رجب من العام 1433هـ وقعت 
قضية إطلاق نار بمنطقة قيا على شخص سعودي الجنسية في العقد السابع من عمره نقل على أثرها للمستشفى ومكث به نحو شهرين في غيبوبة ثم انتقل إلى جوار ربه متأثراً بما لحق به من إصابات، مشيراً إلى أن الشرطة باشرت التحقيقات في ذلك وقبضت على الجناة وتم إيقافهم والتحقيق معهم ورفعت المعاملة متضمنة نتائج التحقيق للجهة المختصة، وسلم 
الجثمان لذويه.


 

يذكر أن المسن عمره 70 عاماً، ولديه 24 من الأبناء، منهم 9 ذكور، و13 بنتاً، ويسكن في بادية بمركز قيا جنوب محافظة الطائف.