أكَّد المشرف على معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء أمين عام جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه الدكتور عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ، أهمية تأسيس المملكة لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض؛ بهدف تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي.
وبيَّن الدكتور آل الشيخ، أن جهود الدول والمنظمات تأتي في إطار تعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعياً لضمان استدامة موارد المياه، إضافة إلى تعزيز فرص وصول الجميع إليها، في ظل مواجهة ما يقرب من 1.6 مليار شخص ندرة في توفر المياه حول العالم.
وشدَّد على أن حوالي 4 مليارات شخص من سكان العالم ويشكلون ما لا يقل عن 50% يعيشون في ظروف شديدة الإجهاد المائي لمدة شهر واحد على الأقل في العام، ومن الممكن أن يضطر نحو 700 مليون شخص إلى النزوح بسبب ندرة المياه الشديدة بحلول عام 2030م، وبحلول عام 2040م سيعيش طفل واحد تقريبًا من كل 4 أطفال في جميع أنحاء العالم في مناطق تعاني الإجهاد المائي الشديد.
وأضاف آل الشيخ، أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- عديداً من المبادرات الرائدة والطموحة على الأصعدة كافة في المملكة والشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق منها بالبيئة وعناصرها المختلفة وآخرها مبادرة تأسيس منظمة عالمية للمياه ويُظهر حرص سموّه الكريم واهتمامه بإيجاد حلول مبتكرة إبداعية لحل واحدة من أهم قضايا البشرية التي تتمثل في تزايد الطلب على المياه محليًا ودوليًا خدمةً للإنسانية.
ونوَّه بالإعلان عن تأسيس هذه المنظمة حيث يأتي تأكيدًا لدور المملكة والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتها ضمان توافر المياه، لما لدى المملكة من ممارسات وتجارب عالمية رائدة على مدار عقود في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، وإسهاماتها الدائمة في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديمها تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.
وأوضح أنه مع هذه المبادرة الحيوية تتطلع المملكة إلى التعاون مع الدول الأعضاء للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى ضمان وفرة المياه وتحقيق الأثر الشامل من خلال تضافر الجهود لتمهيد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع، خاصة أن الاستخدام العالمي للمياه العذبة ازداد بمقدار ستة أضعاف على مدى مئة عام الماضية، ويستمر في النمو بمعدل 1% تقريبًا سنويًا منذ الثمانينيات، مُرجعًا أسباب هذا النمو إلى مزيج من النمو السكاني والتنمية الاقتصادية وتغير أنماط الاستهلاك، وتمثل الزراعة حاليًا 70% من عمليات سحب المياه على مستوى العالم، منوهًا بأنه يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 90% في بعض البلدان النامية، كما تمثل الصناعة "بما في ذلك الطاقة وتوليد الطاقة" 19%، في حين أن استخدام البلديات حوالي 11%.
وتوقَّع المشرف على معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، أن العالم سيواجه عجزًا عالميًا في المياه بنسبة 40% بحلول عام 2030 في ظل سناريو العمل كالمعتاد، مما يتطلب الاستثمار في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي إلى حوالي 1.5 تريليون دولار أمريكي سنويًا، ورأى أن 35% من مرافق المياه يمكنها تغطية تكاليف التشغيل والصيانة من خلال الإيرادات الناتجة عن التعريفات، و14% فقط يمكنها تغطية جميع التكاليف الاقتصادية المتعلقة بتقديم الخدمات.