استعرض الجناح السعودي المشارك في معرض "أيدكس 2023" الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبمشاركة وزارتي "الداخلية" و"الاستثمار" وعدد من كبرى الشركات المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية؛ أبرز ملامح الحراك النوعي الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
وسجّل قطاع الصناعات العسكرية ارتفاعًا في عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص حتى نهاية العام 2022؛ حيث بلغت 342 تصريحًا تأسيسيًا وترخيصًا لـ192 منشأة، يُقدر حجم استثماراتها المتوقعة خلال الخمس السنوات القادمة بما يناهز 43 مليار ريال.
وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد عملت مع كل شركائها من القطاعين العام والخاص على خلق بيئة استثمارية جاذبة وخصبة للمستثمرين الدوليين من خلال الاستفادة من القوة الاقتصادية للمملكة بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.
وتحظى البيئة الاستثمارية في القطاع بفرص استثمارية كبيرة ومحفزات نوعية من شأنها دعم وتمكين كل المستثمرين المحليين والدوليين؛ للإسهام في دعم تطوير وتوطين قطاع الصناعات العسكرية.
وتؤدي الهيئة العامة للصناعات العسكرية دورًا محوريًا في تنظيم القطاع وتوحيد القوّة الشرائية والمتطلبات للجهات الدفاعية والأمنية، والعمل مع شركائها من القطاعين العام والخاص على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، وتنمية قدرات البحث والتطوير والكفاءات المحلية في هذا القطاع وتطويرها وتمكينها من الإسهام في دعم مسيرة التوطين المستهدفة.