شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن مُدان بمخالفة نظام مكافحة التستر، بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تمكين وافد من جنسية عربية من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته والاستثمار فيه، والعمل بتصنيع منتجات التمور بمحافظة البكيرية.
وتضمّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة فرض غرامة مالية على المتستر، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقته.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد نشرت خلال الأشهر الماضية خمسة أحكام قضائية صادرة ضد مواطنين ومقيمين أُدينوا بجريمة التستر بأسواق التمور في منطقة القصيم، إثر تنفيذها جولات تفتيشية استهدفت أسواق ومنافذ بيع التمور بالمنطقة؛ حيث تمت إحالة المتورطين للجهات القضائية ونفذت الأحكام الصادرة بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
وتحثّ وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة، على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخرًا على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.