أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إقرار ميزانية العام 2021م، مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية السعودية 2030، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وأوضح سموه أن عام 2020م كان عامًا صعبًا على دول العالم أجمع من جراء تفشي جائحة كورونا، إلا أن اقتصاد السعودية أثبت قدرته في مواجهة تداعيات الجائحة؛ إذ تمكنت السعودية ـ بفضل الله ـ من اتخاذ تدابير صحية ووقائية، هدفت في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان من خلال الحد من تفشي الوباء، وتوفير العلاج المجاني للحالات المصابة.
وأشار سموه إلى أنه بتوجيه مباشر ومتواصل من مقام خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ تم العمل على اتخاذ تدابير مالية واقتصادية، هدفت إلى الحد من تداعيات الجائحة على الأنشطة الاقتصادية؛ إذ أُديرت الأزمة بعناية فائقة، وبشكل فعال، قاد إلى التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي، التي كان متوقعًا في وقت سابق أن تكون أقوى؛ إذ تمت الموازنة بين الإجراءات الاحترازية وتوقيت عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيًّا بوتيرة جيدة.
ولفت سموه إلى أنه تم إقرار عدد من المبادرات والإجراءات لمساندة منشآت القطاع الخاص أثناء الجائحة، والمحافظة على الوظائف والعاملين في القطاع الخاص. وقد ساعدت هذه الإجراءات على الحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد،
كما أسهمت في المحافظة على الاستقرار المالي. وستتم مواصلة اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما أن من أولويات الميزانية مواصلة العمل من أجل تحجيم آثار الجائحة، وتحسين التعامل معها؛ إذ يبلغ إجمالي الإنفاق المعتمد (990) مليار ريال؛ وهو ما يسهم في تحفيز ومساندة الأنشطة الاقتصادية، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين. مؤكدًا سموه الاهتمام بالحماية الاجتماعية، والمشاريع التنموية، وبرامج تحقيق الرؤية، والتطوير التقني. كما أن العمل مستمر في مراجعة جميع البرامج والمشاريع لضمان اتساقها مع مستهدفات الرؤية، ورفع كفاءة الإنفاق.
وأوضح سمو ولي العهد أن الإيرادات في الميزانية تقدر بنحو (849) مليار ريال، بزيادة (10.3 %) عن عام (2020م)؛ وهو ما يسهم في مزيد من الاستقرار المالي، وأن من المستهدف خفض عجز الميزانية في عام 2021م إلى نحو (141) مليار ريال، أي ما تقدر نسبته بـ (4.9 %) من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من (298) مليار ريال، أي ما تقدر نسبته بـ (12.0 %) من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020م، والإبقاء على معدلات الدين العام عند معدل (32.7 %) من الناتج المحلي الإجمالي مقابل (34.3 %) في عام 2020م.
وأوضح سموه أن النمو الاقتصادي يتوقع أن يشهد ارتفاعًا مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص من خلال تسهيل بيئة الأعمال، والتقدم في برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، والاستمرار في تنفيذ برامج رؤية السعودية 2030 لتحقيق مستهدفاتها للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية للمملكة، إضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به الصناديق التنموية في دفع النشاط الاقتصادي. مفيدًا سموه بأن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي؛ إذ يعتزم الصندوق ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام القادم والسنوات التالية؛ وهو ما سيمكّن من بروز قطاعات جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتوفير إيرادات إضافية للدولة.
وأشار سمو ولي العهد إلى جهود السعودية ـ انطلاقًا من سياستها في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الدولية ـ بالتعاون مع مجموعة دول أوبك + في العمل على استقرار أسواق النفط التي شهدت انخفاضًا حادًّا في الأسعار؛ إذ ساهمت اتفاقية الإنتاج لدول المجموعة في إعادة الاستقرار للأسواق، وتحسن مستويات الأسعار.
وأكد سموه أن السعودية من خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام حرصت على تعزيز دور المجموعة في معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك بتحفيز جهود دول المجموعة، ورفع مستوى التنسيق، والتعاون فيما بينها للتصدي المشترك للجائحة، والحد من آثارها في النمو الاقتصادي العالمي، وحشد الموارد لتمويل برامجها في التصدي للجائحة.
كما عبّر سمو ولي العهد عن شكره وامتنانه للمواطنين والمقيمين، والعاملين في القطاع الصحي والقطاع الأمني على الجهود الاستثنائية، التي بذلوها خلال مواجهة جائحة كورونا لأجل سلامة المجتمع وحمايته من تداعيات هذه الجائحة. كما شكر سموه جنودنا البواسل في الحد الجنوبي على ما يقدمونه من تضحيات، داعيًا الله لهم بالثبات، وللشهداء الذين اختارهم الله إلى جواره بالرحمة والمغفرة.