تبذل المملكة العربية السعودية جهودًا كبيرة لتوطين الصناعات الدفاعية محليًا، كجزء من العمليات الإصلاحية لتطوير التكنولوجيا وصناعة أسلحتها وصناعة الطائرات وقطع غيارها، لتوطين هذه الصناعات محليًا وتوفير كذلك فرص وظيفية كبيرة للشباب السعودي.
ويشير تقرير صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، إلى أن هذه الخطط هي جزءٌ لا يتجزأ من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمساعدة المملكة على تنويع اقتصادها بعيدًا عن عائدات النفط، وذلك في إطار الخطة الاقتصادية "رؤية 2030"، التي أطلقها ولي العهد.
وأشارت إلى أن السعودية تنفق ما بين 50 إلى 70 مليار دولار سنويًا على الجيش، وهي ثالث أكبر مشترٍ للسلاح في العالم و99 % منها تأتي من خارج المملكة، لذلك يسعى ولي العهد خلق صناعات وفرص عمل سعودية.
وتدرك كبرى شركات الدفاع في العالم تدرك أنه يتوجب عليها توطين بعض الصناعات في المملكة، في حال أرادت الاستمرار في بيع منتجاتها للسعودية؛ وأنشأت المملكة شركة الصناعات العسكرية السعودية لذلك الغرض.
وتعمل شركات مثل (BAE Systems) في بريطانيا منذ عقود وتوسع أنشطتها في المملكة حيث إنها توظف ستة آلاف موظف في السعودية يمثل السعوديون الثلثين حيث يقومون بتجميع طائرة بلاك هوك في المملكة وأيضًا ببعض الأعمال على طائرات مقاتلة تايفون.
كما أن المملكة تعمل في الوقت ذاته على تطوير تكنولوجيا خاصة بها، فلدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الذراع الحكومي للبحث والتطوير، مهندسون يعملون في مجال الصواريخ قصيرة المدى والقنابل الموجهة بالليزر، حسب ما صرح به مسؤول إعلام محلي الأسبوع الماضي.
إلى جانب تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل، يعد بناء صناعة دفاع محلية أمرًا حاسمًا للأمن القومي وفقًا لخبراء الدفاع السعوديين.
وذكر التقرير البريطاني أن الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني، (تقنيا) وهي شركة سعودية حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أنفقت أخيرًا نحو 44 مليون دولار على شراء معدات متطورة لتصنيع قطع غيار الطائرات وتجميعها محليًا.
وأضاف أن المهندس منير بخش، يقود وحدة الملاحة الجوية في شركة "تقنيا" والذي عمل لأكثر من عقدين في الولايات المتحدة مهندسًا في شركات مثل بوينغ، يعد هو وزملاؤه عنصرًا في خطة لتأسيس صناعة دفاع محلية وهي بين أكبر المشترين للأسلحة في العالم.