قضت المحكمة العامة بجدة بإعادة مبلغ 800 ألف ريال بعد إثبات المدعي "ر م" الحوالات المالية المحولة لحساب وسيط التداول، الذي ادعى خبرته في التداول وإيهام المدعي بالربح السريع، وبعد تداول القضية قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المحولة.
وذكرت وكيلة المدعي المحامية رباب المعبي أن قضايا التداول من اختصاص المحاكم العامة في حال أن الأطراف من المواطنين أو المقيمين، مع أهمية إثبات الحوالات المالية من خلال البنوك المحلية أو الحوالات التي يمكن إثباتها بطرق الإثبات المعتبرة نظامًا.
وحذرت المعبي من دعاة الربح السريع والمنصات غير المرخصة، داعية المستثمرين إلى أخذ الحيطة والتأكد من الوسطاء، وكذلك منصات التداول المرخص لها بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.