أثبتت المملكة قوتها الاقتصادية في وقت شهد إنهيار اقتصاد العديد من الدول، خلال الفترة الحرجة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، وما تبعها من إغلاق وإجراءات احترازية.
ورغم هذا التحدي الكبير الذي فرضته جائحة كورونا، والتداعيات الاقتصادية العنيفة التي رافقتها والانخفاضات الحادة التي وصلت إليها أسعار البترول إلا أن المملكة تمكنت من تجاوز ذلك بسبب اتباعها استراتيجية جديدة في تنمية إيراداتها المالية .
توجه ولي العهد
وأكدت الدراسة التي أعدها معهد الشؤون النقدية الدولية الياباني، أن تقليص الاعتماد على النفط وهو التوجه الذي أعلن عنه سمو ولي العهد قبل 5 سنوات، يعد واحدًا من أهم الاستراتيجيات الرئيسة التي نجحت المملكة في تحقيق تقدم كبير فيها في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي؛ بهدف بناء موارد مالية متعددة المصادر، ما قفز بالإيرادات غير النفطية لمستويات مرتفعة.
وأشارت إلى أنه في غضون 3 سنوات من بدء تطبيق استراتيجية تقليل الاعتماد على البترول كمورد رئيسي لتنمية الإيرادات؛ تضاعفت الإيرادات غير النفطية بنسبة ناهزت 78.7%، حيث ارتفعت من 186 مليار ريال ووصلت إلى 332.4 مليار ريال مع نهاية العام 2019م.
نمو الإيرادات غير النفطية
وأفادت الدراسة أن متوسط الزيادة السنوي في نمو الإيرادات غير النفطية في المملكة يبلغ 22%، وهو ما يعني أنه لو حافظت المملكة على نسبة النمو هذه فإنه يمكنها من تحقيق هدفها الأكبر وهو أن تصل الإيرادات غير البترولية إلى حاجز التريليون ريال بحلول العام 2030.
وأوضحت أنه ليس بالسهولة على بلد مثل المملكة كان يعتمد اعتمادًا كليًا على النفط أن ينتقل إلى طريقة أكثر ديناميكية في تعظيم موارده المالية، ولكن الإرادة السياسية مع النظرة الاقتصادية بعيدة المدى استطاعت خلال فترة وجيزة في خلق الفرص الكفيلة بزيادة إيراداتها المالية بالنظر إلى ما تمتلكه البلاد من مقومات اقتصادية وعناصر طبيعية وعوامل جغرافية.
وتعتبر المملكة ملتقى رئيسياً للقارات الثلاث (آسيا، أفريقيا، أوروبا)، حيث يشكل ذلك ممكنًا أساسيًا في جهودها الرامية لتنمية إيراداتها غير النفطية بالاستفادة من تطوير قطاع الخدمات اللوجستية الذي من شأنه أن يضخ المليارات سنويًا لخزينة الدولة.
أكبر كابوس اقتصادي
وأفادت الدراسة أنه كان يمكن أن تواجه المملكة أكبر كابوس اقتصادي في تاريخها خلال فترة جائحة كوفيد 19 التي وصلت خلالها أسعار البترول لمستويات صفرية إلى درجة كان يمكن أن تعجز فيها عن الوفاء بالالتزامات المادية لموظفي الدولة، بيد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها رؤية 2030 كان لها بالغ الأثر في تماسك المالية العامة.
وأشارت إلى أن السعودية اليوم تؤسس لمرحلة ما بعد النفط من خلال تقوية عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة؛ كالسياحة والترفيه والرياضة، مقابل الدخول في استثمارات ذكية بالمشاريع التقنية عبر صندوقها السيادي الذي يُعد ثامن أكبر الصناديق السيادية في العالم بإجمالي أصول تقدر بـ390 مليار دولار.
الأمونيا الزرقاء
وخلصت الدراسة إلى أنه لا تقتصر جهود المملكة في استراتيجية تقليل الاعتماد على النفط على بعض القطاعات الرئيسة فحسب؛ بل تمتد لعمليات التصدير للمواد غير البترولية؛ كمادة الأمونيا الزرقاء التي صدرت السعودية أول شحناتها باتجاه اليابان في سبتمبر 2020، التي تستخدم في توليد الطاقة الخالية من الكربون.
جدير بالذكر أن القطاع الصناعي في المملكة من القطاعات الواعدة والمهمة في تنمية الإيرادات غير النفطية، وهو ما استدعى بأن توليه الحكومة اهتمامًا خاصًا عبر تحقيق استقلاليته من خلال وزارة خاصة تكون مسؤولة عن عمليات تنظيم وتطوير وتحفيز هذا القطاع الذي يعول عليه بأن يكون أحد العوامل الأساسية في تنمية الإيرادات غير النفطية.