يحفل سجل مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي، التي بدأت بمؤتمر كوب ألمانيا في 1995، وصولاً إلى كوب 2022 في مصر المزمع عقده في نوفمبر المقبل، بكثير من العناوين البارزة، التي شهدت أحداثاً وتوافقات واختلافات، يمكن أن تكشف بوضوح نظرة العالم إلى التغييرات المناخية، وآلية تعامل الدول معها.
وفيما شهدت مؤتمرات مناخ تحركات على مستوى عالٍ من الاهتمام أثمرت عن جزمة توصيات جادة، كانت هناك مؤتمرات أخرى لم تحفل بأي جديد يُذكر على أرض الواقع، بسبب الاختلافات التي وقعت بين الدول الأعضاء على آليات التعامل مع مستجدات المناخ.
وتعقد مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي بصفة سنوية، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن التغير المناخي (UNFCCC).
وتعدّ بمنزلة الاجتماع الرسمي للأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (مؤتمر الأطراف، كوب) لتقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغير المناخي.
وجميعها يركز على التفاوض بشأن اتفاقية كيوتو، لوضع اشتراطات ملزمة قانونًا للدول المتقدمة، للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وعُرف كل مؤتمر من المؤتمرات منذ عام 2005 على أنها «مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في اتفاقية كيوتو (CMP) إذ يمكن أيضًا للأطراف في الاتفاقية غير الأطراف في البروتوكول المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بالبروتوكول كمراقبين.
ووُظّفت الاجتماعات بين عامي 2011 و2015 للتفاوض على اتفاقية باريس كجزء من منصة ديربان، والتي أوجدت مسارًا عامًا نحو العمل المناخي، يجب الإقرار بالموافقة على أي نص نهائي لمؤتمر الأطراف. وبتوافق الآراء، انعقد أول مؤتمر للأمم المتحدة حول التغير المناخي في عام 1995 في برلين.
وقبل اجتماعات كوب، اجتمعت في عام 1990، الأمم المتحدة في لندن، وخلصت إلى أنَّ زيادة مستويات الغازات الدفينة، هي التي رفعت درجة حرارة الأرض. وفي قمة ريو دي جانيرو في عام 1992، وتحديدًا في الفترة من 3 إلى 14 يونيو، اتخذ أول إجراء رسمي، حيث وقّعت الدول المشاركة على اتفاقية إطارية في "قمّة الأرض" للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وكان الهدف الأساسي لقمة الأرض هو وضع جدول أعمال واسع، ومخطط جديد للعمل الدولي بشأن قضايا البيئة والتنمية التي من شأنها أن تساعد في توجيه التعاون الدولي وسياسة التنمية في القرن الحادي والعشرين.
وحققت "قمة الأرض" عديداً من الإنجازات العظيمة: إعلان ريو ومبادئه العالمية السابعة والعشرون، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي؛ وإعلان مبادئ إدارة الغابات. كما أدت "قمة الأرض" إلى إنشاء لجنة التنمية المستدامة، وعقد المؤتمر العالمي الأول للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في عام 1994.
وأصدرت جميع الدول التي حضرت المؤتمر قرارًا يلزمها "بالحفاظ على الموارد البحرية الحية واستخدامها المستدام في أعالي البحار".
وقد حددت القمة المحيطات كهدف لحماية البيئة في التسعينيات، ويُلزم جدول أعمال القرن 21 الدول بإجراء أبحاث تعاونية طويلة الأجل، لتحسين جودة المعلومات المتعلقة بالمحيطات وبالتالي تحسين إدارتها الفعالة.
اعتُمد بروتوكول كيوتو في 11 ديسمبر 1997، إلا أنّه دخل حيّز التنفيذ في فبراير 2015، وحاليًّا يوجد فقط 192 طرفاً في هذا البروتوكول، ويعمل على تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
والاتفاقية الإطارية التي يعمل عليها بروتوكول كيوتو، تُلزم البلدان الصناعية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخفضها وفقًا للأهداف الفردية المتفق عليها.
إلا أنَّ هذا البروتوكول عليه أزمة كبيرة؛ لأنّه يُلزم البلدان المتقدمة فقط، ويضع عبئًا ثقيلًا عليها بموجب مبدأ "المسؤولية المشتركة المتباينة والقدرات الخاصة"، لأنه يعترف بأنها مسؤولة إلى حد كبير عن المستويات العالية الحالية لانبعاثات غازات الكربون في الغلاف الجوي.
ويحدد البروتوكول أهدافًا ملزمة لخفض الانبعاثات لـ 37 دولة صناعية واقتصادات تمر بمرحلة انتقالية والاتحاد الأوروبي، في ذلك الوقت.
وتضيف هذه الأهداف ما يصل متوسط خفض الانبعاثات بنسبة 5 % مقارنة بمستويات عام 1990 خلال فترة الخمس سنوات 2008 - 2012.
وفي 8 ديسمبر 2012، تم اعتماد تعديل إحدى الدول العربية لبروتوكول كيوتو لفترة التزام ثانية، تبدأ في 2013 وتستمر حتى عام 2020، ومع ذلك، لم يدخل التعديل حيز التنفيذ بعد.
وشمل التعديل التزامات جديدة للأطراف المدرجة لبروتوكول كيوتو الذين وافقوا على تحمل التزامات في فترة التزام ثانية من يناير 2013 إلى ديسمبر 2020.
وخلال فترة الالتزام الثانية، التزمت الأطراف بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 18 % على الأقل دون مستويات عام 1990 في فترة الثماني سنوات من 2013 إلى 2020.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة؛ فإنَّ الأطراف الموقّعة على الالتزام معنيّة بالإبلاغ عن طريق تقديم قوائم الجرد السنوية للانبعاثات والتقارير الوطنية بموجب البروتوكول على فترات منتظمة. وفي هذا الحيز، نرصد أهم مؤتمرات كوب التي شهدت جديداً، مع تجاهل تلك التي لم تشهد جديداً.
انعقد المؤتمر الأول للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن التغير المناخي في الفترة من 28 مارس إلى 7 أبريل عام 1995 في برلين في ألمانيا.
انعقد مؤتمر الأطراف الثاني في الفترة من 8 إلى 19 يوليو عام 1996 في جنيف في سويسرا. أُشير إلى إعلانه الوزاري (ولكن لم يُعتمد) في 18 يوليو 1996، الذي يعكس بيان موقف الولايات المتحدة الذي تبنى النتائج العلمية بشأن التغير المناخي والتي قدمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقييمها الثاني (1995، ورفض توحيد «السياسات المنسقة» لصالح المرونة، ودعا إلى «أهداف متوسطة المدى ملزمة قانونًا".
انعقد مؤتمر الأطراف الثالث في ديسمبر 1997 في كيوتو في اليابان. اعتُمدت اتفاقية كيوتو بعد مفاوضات مكثفة، والتي حددت الالتزام بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لبلدان المرفق الأول، إلى جانب ما أصبح يعرف بآليات كيوتو مثل الاتجار بالانبعاثات وآلية التنمية النظيفة، والتنفيذ المشترك.
وافقت معظم البلدان الصناعية وبعض اقتصادات أوروبا الوسطى التي تمر بمرحلة انتقالية على تخفيضات ملزمة قانونًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمتوسط 6-8% لتكون أقل من مستويات عام 1990 بين الأعوام 2008 - 2012، التي تُعرَّف بأنها فترة ميزانية الانبعاثات الأولى.
طُلب من الولايات المتحدة خفض إجمالي انبعاثاتها بمعدل 7% دون مستويات عام 1990، لكن الكونجرس لم يوافق على المعاهدة بعد أن وقعت عليها كلينتون، رفضت إدارة بوش البروتوكول بوضوح في عام 2001.
انعقد مؤتمر الأطراف الرابع في نوفمبر 1998 في بوينس آيرس في الأرجنتين. افُترض الانتهاء من القضايا المتبقية التي لم تُحل في كيوتو خلال هذا الاجتماع.
ثبت أن تعقيد التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضايا وصعوبته أمر يستحيل التغلب عليه، واعتمدت الأطراف بدلاً من ذلك «خطة عمل السنتين» لتعزيز الجهود واستنباط آليات لتنفيذ اتفاقية كيوتو، على أن تكتمل بحلول عام 2000.
وعبرت الأرجنتين وكازاخستان خلال مؤتمر الأطراف الرابع عن التزامهما بتعهد خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهما أول دولتين غير مدرجتين في المرفق تقومان بذلك.
انعقد مؤتمر الأطراف الخامس في الفترة ما بين 25 أكتوبر و5 نوفمبر عام 1999 في بون في ألمانيا. كان اجتماعًا تقنيًا في المقام الأول، ولم يتوصل إلى نتائج رئيسية.
انعقد مؤتمر الأطراف السادس في الفترة بين 13 - 25 نوفمبر عام 2000 في لاهاي في هولندا. تطورت المناقشات بسرعة إلى مفاوضات رفيعة المستوى حول القضايا السياسية الرئيسية، اشتمل ذلك على جدل كبير حول اقتراح الولايات المتحدة السماح بائتمان «مصرّفات» الكربون في الغابات والأراضي الزراعية التي من شأنها تلبية نسبة كبيرة من تخفيضات الانبعاثات الأمريكية بهذه الطريقة، والخلافات حول النتائج المترتبة على عدم الامتثال من قبل البلدان التي لم تحقق أهدافها لخفض الانبعاثات، والصعوبات في إيحاد حلول لكيفية حصول البلدان النامية على المساعدة المالية للتعامل مع الآثار الضارة للتغير المناخي، والوفاء بالتزاماتها بالتخطيط لقياس- وربما تقليل- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ورفضت دول الاتحاد الأوروبي ككل، بقيادة الدنمارك وألمانيا، المواقف الوسطية في الساعات الأخيرة من مؤتمر الأطراف السادس، وانهارت المحادثات في لاهاي، رغم بعض التنازلات المتفق عليها بين الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المملكة المتحدة.
علق يان برونك، رئيس الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف، مؤتمر الأطراف السادس الذي لم يخلص إلى اتفاق، على أمل استئناف المفاوضات لاحقًا.
أُعلن لاحقًا أن اجتماعات الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف (المسماة كوب 6 المكرر) ستُستأنف في بون في ألمانيا، في النصف الثاني من شهر يوليو، وحُدد موعد الاجتماع المنتظم اللاحق للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (مؤتمر الأطراف السابع) في مراكش في المغرب، وذلك في أكتوبر-نوفمبر 2001.
استؤنفت مفاوضات مؤتمر الأطراف السادس بين 17-27 يوليو 2001 في بون في ألمانيا، وأُحرز تقدماً ضئيلاً في حل الخلافات التي أدت إلى طريق مسدود في لاهاي.
وعُقد هذا الاجتماع بعد أن أصبح جورج دبليو بوش رئيسًا للولايات المتحدة ورفض اتفاقية كيوتو في مارس 2001، ونتيجة لذلك، رفض وفد الولايات المتحدة في هذا الاجتماع، المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالبروتوكول، واختار القيام بدور المراقب في الاجتماع.
وتوصلت الأطراف الأخرى التي تفاوضت على القضايا الرئيسة، إلى اتفاق بشأن معظم القضايا السياسية الرئيسية، الأمر الذي أثار دهشة معظم المراقبين، نظرًا لتدني التوقعات التي سبقت الاجتماع.
وفي الاجتماع، اتُفق على إنشاء 3 صناديق جديدة، لتقديم المساعدة للاحتياجات المرتبطة بالتغير المناخي: (1) صندوق التغير المناخي الذي يدعم سلسلة من التدابير المناخية. (2) صندوق لأقل البلدان نماءً لدعم برامج العمل الوطنية للتكيف. (3) صندوق للتكيف وفق اتفاقية كيوتو مدعوم بضريبة من آلية التنمية النظيفة ومساهمات طوعية.
واستمرت المفاوضات على عدد من التفاصيل التشغيلية المصاحبة لهذه المقررات، وكانت تلك هي القضايا الرئيسية التي نظر فيها الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف اللاحق، في المغرب (2001)، الهند (2002)، إيطالي (2003)، الأرجنتين (2004)، كندا (2005)، كينيا (2006)، إندونيسيا (2007)، بولندا (2008)، الدنمارك (2009)، المكسيك (2010)، جنوب إفريقيا (2011)، قطر (2012) ، بولندا (2013)، بيرو (2014)، فرنسا (2015)، المغرب (2016)، ألمانيا (2017).