كشف تقرير صادر عن شركة استراتيجي الشرق الأوسط إحدى أذرع شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز أخيرًا تحت عنوان إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية أن منطقة دول الخليج العربية على موعد مع دخول استثمارات أجنبية مباشرة محتملة للمنطقة بقيمة 300 مليار دولار أمريكي، واستحداث نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة، وتعزيز الصادرات غير النفطية بقيمة 25 مليار دولار أمريكي سنويًا".
ولفت المدير الأول في الشركة جورجي سعد إلى رصد إحدى عشرة سلسلة قيمة عالمية يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تطويرها بفضل ما تتمتع به من وفرةٍ في مصادر الطاقة والمواد الخام ومن بينها رقائق السليكون، والفولاذ الأخضر، والهياكل الهوائية المصنعة من مادة التيتانيوم وغيرها من المنتجات.
يأتي هذا في وقت تشهد سلاسل القيمة العالمية العديد من التحولات الجوهرية التي تتزامن مع التوجه نحو نماذج عمل جديدة تركز على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات ورفع قدرة سلاسل القيمة على تحمل الصدمات وتمكين مستهدفات الاستدامة بدلاً من نماذج العمل التي تركز أساسًا على عنصر كفاءة التكلفة.
وفي ضوء هذه التوجهات والمعطيات الجديدة، فإن دول مجلس التعاون الخليجي سيكون أمامها فرصة واعدة لجذب سلاسل القيمة العالمية للمنطقة معتمدةً على ما تزخر به من مقومات وفي مقدمتها وفرة مصادر الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة والموقع الجغرافي الجاذب والبنية الصناعية واللوجستية القوية بما يؤهل دول المنطقة إلى الانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.
وتشير الشركة إلى أن سلاسل القيمة العالمية تتخذ اتجاهًا جديدًا يتسم بسرعة التحول من نماذج العمل التي تركز أساسًا على عنصر كفاءة التكلفة إلى نماذج العمل والصناعات التي تعزز من القيمة المضافة، والقدرة على تحمل الصدمات، والمرونة التشغيلية لسلاسل القيمة.
في سياق متصل، أكدت الشركة أن الدول في جميع أنحاء العالم تتخذ مبادرات جادة وفاعلة لإعادة تشكيل قطاعاتها الصناعية عن طريق التركيز على الابتكار والاستثمار في التقنيات والمنتجات والخدمات الرائدة عالميًا مستفيدةً من مواطن القوة التي تتمتع بها. وفي هذا الصدد، يمكن لدول منطقة مجلس التعاون الخليجي استغلال موقعها الجغرافي المتميز، وثرواتها الوفيرة من مصادر الطاقة المتجددة، وبنيتها التحتية القوية بما يؤهلها لأن تكون قطبًا لسلاسل القيمة العالمية.
وسلط التقرير الضوء على مدى انخفاض مشاركة دول المنطقة في سلاسل القيمة العالمية عن طريق الروابط الخلفية إذْ تبلغ نسبة مشاركة المملكة العربية السعودية – على سبيل المثال – 4 بالمئة فقط، وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنةً بالمعدلات المحققة في أهم خمس عشرة دولة مصدرة في العالم. ومن أجل تعزيز معدلات المشاركة في سلاسل الإمداد العالمية عن طريق الروابط الخلفية – أو تطوير "الصناعات التحويلية" -، مشددًا على أنه ينبغي على دول المنطقة توجيه النظر إلى ما تتمتع به من مزايا وإيجاد صيغة جديدة لاستخدام مواردها بما يخدم مصالحها ويحقق مستهدفاتها. فبدلاً من تصدير الهيدروجين – على سبيل المثال – يمكن لحكومات المنطقة إقامة تجمعات صناعية وبنى تحتية وطنية لخلق فرص استثمارية داخل المنطقة في العديد من المجالات ومنها تصنيع الأمونيا، أو الصلب الأخضر، أو الزجاج.