يواصل صندوق التنمية الوطني دوره التنموي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام للمملكة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وللمساهمة في سد الفجوات التمويلية التنموية في القطاع الخاص.
وبحسب بيانات الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022م التي نشرها المركز الإعلامي للصندوق، فقد اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي، استراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادفة لتحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية تنموية تُشرف على عدد من الصناديق والبنوك التابعة له عبر أهداف استراتيجية يعمل الصندوق على متابعتها وقياس مدى تحقيقها من خلال مؤشرات أداء ومبادرات استراتيجية، حيث جرى البدء في تنفيذ استراتيجية مركز الخدمات المشتركة ضمن (مبادرة تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع جودة وتطوير الموارد البشرية).
ووقّع الصندوق خلال العام الجاري مذكرات تفاهم مع كل من شركة الاتصالات السعودية، والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، وكذلك شركة "سيسكو" السعودية؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني والبنية الرقمية.
يُذكر أن الصندوق أطلق أولى ورش العمل المتعلقة بقطاع التدريب والتطوير ضمن مبادرة تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع جودة وتطوير الموارد البشرية عبر استحداث مركز للخدمات المشتركة بصندوق التنمية الوطني يهدف إلى تمكين المنظومة التنموية ودعم أعمالها، ونقل وتبادل المعرفة والخبرات داخل المنظومة؛ لتحقيق الكفاءة وزيادة الإنتاجية، ورفع جودة الخدمات المشتركة ودعم الأعمال، ويشمل ذلك الموارد البشرية والخدمات المالية والمشتريات والعقود، إضافة إلى تقنية المعلومات والخدمات الإدارية والأمن السيبراني من خلال فهم منظومة الخدمات المشتركة، وبناء وتطوير النموذج التشغيلي للمركز ومواءمته مع النماذج التشغيلية للصناديق والبنوك التنموية للمساهمة في تحقيق المستهدفات التنموية للمملكة.
ويستهدف صندوق التنمية الوطني تحقيق التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية كافة عبر التحوّل إلى مؤسسة تمويلية تنموية وطنية متكاملة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويعمل الصندوق على تحفيز مساهمة القطاع الخاص من خلال أعمال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له وصولاً لثلاثة أضعاف التأثير التنموي في اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال، ومضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال، بالإضافة لتوفير العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030.