ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1438/ 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العدل بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث.
كما طالبت اللجنة الوزارة بزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف تخصصاتها، وتضمين تقريرها القادم بيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم وإدارة التفتيش القضائي والعمل الذي يباشرونه.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
ودعت اللجنة الوزارة إلى إعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتضمينها مدداً للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق، كما دعت اللجنة الوزارة إلى تضمين تقريرها القادم عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير، ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة.
كما طالب المجلس المؤسسة العامة للري بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لوضع نظام للري والصرف، ودراسة مدى ملاءمة إسناد بعض أعمالها وخدماتها للقطاع الخاص وذلك وفق برنامج زمني محدد مع مراعاة توطين الوظائف في الأعمال التي سيتم تخصيصها.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1438/ 1439هـ، قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بالإسراع في وضع خطط المؤسسة وبرامجها وأولوياتها على مستوى المملكة وهيكلها الإداري المقترح والميزانية اللازمة لذلك للقيام بمهامها المسندة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 542 بتحويل هيئة الري والصرف بالأحساء إلى مؤسسة عامة للري تغطي خدماتها مناطق المملكة كافة.
كما وافق المجلس بعد ذلك على طلب لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن إعادة تقرير مشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ومن ثم العودة للمجلس في جلسة قادمة بإذن الله.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/ 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي، حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الصحة إلى الإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة، وضمان مسؤوليتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي القادم.
كما طالبت اللجنة الوزارة بالعمل على بناء نظام حوكمة فعال يضمن الشفافية، والعدالة، والمساءلة، ويوفر المعلومات المالية، ويحدد المسؤوليات الإدارية، وينشر التقارير الرقابية ضمن مشروع التحول المؤسسي، وتكوين الشركات الحكومية
ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى وضع المعايير التشغيلية للمستشفيات، ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، وتكثيف جهودها في مجال الكشف المبكر عن الأمراض، وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء المجلس أن التقرير لم يوضح جهود وزارة الصحة في استقطاب خريجي وخريجات التخصصات الصحية من السعوديين في مستشفياتها، كما نوهت إحدى عضوات المجلس بجهود الوزارة ومجلس الضمان الصحي في تحديث وثائق التأمين، لكنها أشارت إلى أن إجراءات بعض شركات التأمين لا تزال معقدة وقد تؤخر من معالجة المرضى.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1438/ 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة عبدالله الناصر.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني باتخاذ الإجراءات التي تكفل مزيداً من التنسيق المسبق بين مبادرات ومشروعات السياحة والترفيه والرياضة والثقافة، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتعظيم المردود الاجتماعي التنموي والاستثماري.
كما طالبت اللجنة الهيئة بإجراء دراسات معمقة لقياس رضى المواطنين والمقيمين وزوار المملكة عن الخدمات السياحية، ودراسة مقترحاتهم والأخذ بالمناسب منها؛ للإسهام في تطوير بيئة سياحية جاذبة.
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى تكثيف جهودها لمزيد من العناية باللغة العربية في المناشط والفعاليات السياحية المتنوعة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإسكان الموقع في مدينة جدة بتاريخ 21/ 9/ 1439هـ، الموافق 6/ 6/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية الموقع في مدينة جدة بتاريخ 21/ 9/ 1439هـ، الموافق 6/ 6/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء ناصر العتيبي.
ووافق المجلس بعد ذلك على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسبانيا في مجال النقل الجوي الموقع في مدينة مدريد بتاريخ 26/ 7/ 1439هـ، الموافق 12/ 4/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء ناصر العتيبي.