عملت السعودية جاهدة على إصدار العديد من السياسات وتنفيذ المبادرات؛ لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل البري والمباني، وذلك عبر المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
ويستهلك قطاع المباني نحو 29 % من الطاقة الأولية المستهلكة في السعودية. وتسعي إدارة المباني إلى تحسين ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع المباني من خلال وضع اللوائح الفنية والسياسات والأنظمة والإجراءات اللازمة لذلك، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ومن المبادرات التي أسهمت في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع المباني: مبادرات إقرار العزل الحراري، ومبادرات رفع كفاءة الطاقة في الأجهزة المنزلية، وكذلك مبادرات رفع كفاءة الطاقة في منتجات الإنارة.
من جهة أخرى، يستهلك قطاع النقل 18% من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية في السعودية، وهو ما يعادل 810 آلاف برميل من الوقود يوميًّا. وعمل المركز منذ عام 2012م بالتعاون مع الجهات المعنية كافة على تنفيذ مبادرات عدة لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة.
ويستهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود تحسین معدل اقتصاد وقود المركبات في السعودية بنحو (3 %) سنويًّا؛ لنقله من مستوى (12.5) كيلومتر لكل لتر وقود في عام 2015م إلى ما يقارب (17.8) كلم/ ل وقود بحلول عام 2023م.
ومن أبرز المبادرات التي أسهمت في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري: رفع كفاءة الطاقة في أسطول المركبات الخفيفة، تحسين كفاءة الطاقة للإطارات وكذلك تطوير أساليب وممارسات القيادة الاقتصادية.
كما تعمل السعودية عبر أجهزتها المختصة على إعداد الخطط والبرامج التطويرية، واعتمادها، والتأكد من تنفيذها، بما في ذلك تحديد نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل في محطات التوليد، واستبداله بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، وزيادة استخدام تطبيقات الأتمتة والشبكات الذكية؛ لضمان توفير الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتَيْن، وبأقل تكلفة ممكنة.
ويستهدف ذلك أيضًا تدعيم الشبكة الكهربائية في السعودية، وإيصال الخدمة الكهربائية إلى المناطق التي لم تصلها، مع تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الأنشطة الكهربائية، وتمكينه من تحقيق عائد اقتصادي عادل وفق أسس تجارية.
كما تعمل الوزارة على تعظيم المحتوى المحلي في السلع والخدمات الكهربائية، وتوطين الوظائف، ودعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بقطاع الكهرباء.
يأتي ذلك تزامنًا مع مشاركة السعودية في قمة المناخ 2022 في مدينة شرم الشيخ، وإطلاق سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، النسخة الثانية من قمة مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" ومنتدى مبادرة "السعودية الخضراء".