حذَّر قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، من تساهل الموظفين في الخروج قبل نهاية الدوام بلا إذن أو حاجة وضرورة شديدة، مبينًا أن ذلك لا يجوز. كما حذر من محاباة واستغلال بعض المديرين للسماح بالخروج المبكر من الدوام لموظف دون آخر لقاء تقديم خدمات خاصة، وقضاء مصالحهم الشخصية.
وفي رده ضمن برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة الليلة عن حكم خروج موظف، يعمل بشركة، وينجز أعماله قبل نهاية الدوام بساعة أو ساعتين، فهل يجوز له الانصراف من العمل في هذه الحالة؟ قال: "يجوز للموظف أن يغادر مقر العمل بشرطين: الأول: إذن الرئيس المباشر، الذي ينبغي أن يكون أذنه بدون محاباة. وثانيًا: ألا تكون هناك حاجة للعمل".
واستطرد: "في هذا شأن هناك محاباة لبعض الموظفين والعاملين؛ إذ يقومون بأداء مهام لمديريهم ورؤسائهم في العمل، ويقضون لهم مصالحهم الخاصة؛ فيُسمح لهم بالانصراف، وتُحمَّل أعمالهم على الموظف الآخر!".
وأضاف الماجد: "هذا لا يجوز، لا للمدير أن يفعل هذا، ويقوم بتشغيل الموظف لمصالحه الخاصة، ولا يجوز أيضًا للموظف أن يستفيد لقاء خدماته للمدير والرئيس المباشر بالحصول على أذونات بالخروج!".
ومضى الشيخ الماجد: "إذا أذن الرئيس المباشر للموظف بالخروج من الدوام مبكرًا والعمل يحتاج إليه فلا يجوز ذلك! وإن كان العمل لا يحتاج إليه ولكن الرئيس المباشر لم يأذن فهذا أيضًا لا يجوز؛ لأن الرئيس المباشر يقوم بالتبديل بين الموظفين، والتكليف عند الغياب والعذر".
وخلص قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق إلى القول: "يجوز خروج الموظف قبل نهاية الدوام بساعة بشرط موافقة مديره بالاستغناء عنه، وأن يكون هناك من يقوم بعمله من غير إضرار بالمراجع".
وتساءل: "قد يأتي مراجع عند الدقيقة الأخيرة. من يتحمل إثم هذا الموظف ومسؤوليته؟ فلا يخرج الموظف من عمله إلا للحاجة الشديدة والضرورة الظاهرة".
واختتم "الماجد" قائلاً: "إن خروج الموظف من دوامه قبل نهايته للراحة أو للإرهاق البسيط أو إنهاء بعض الأعمال الخاصة.. كل هذا لا يجوز إلا بشرطين: إذن الرئيس المباشر، ولا يكون هناك عمل يحتاج إليه".