أقر مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه، الذي عُقد برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ميزانية الصندوق للعام المالي 1442/ 1443هـ (2021م)، كما اعتمد عددًا من القروض التنموية والاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، بقيمة بلغت أكثر من 873 مليون ريال، وبذلك يكون إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها خلال العام المالي الحالي 1441/1442هـ (2020م)، حوالى 3.6 مليارات ريال.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، منير بن فهد السهلي، أن ميزانية الصندوق للعام المالي المقبل، أكدت استمرار دور الصندوق التنموي للنشاط الزراعي من خلال تخصيص محفظة تمويلية للعام المالي المقبل بقيمة 3.1 مليارات ريال تتناسب وتوجهات الصندوق وفق أهدافه الاستراتيجية للفترة المقبلة (02021- 2025م) في دعم وتنمية القطاع الزراعي في جميع مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية من خلال زيادة الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة خاصة قطاعات "الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع المائي" والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها؛ لمواصلة نموه وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة، ورؤية المملكة 2030. إضافة إلى العمل على رفع كفاءة تقنية المعلومات وتطوير أنظمة الأمن السيبراني وتنفيذ أفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر.
وفيما يخص المشروعات الموافق على تمويلها؛ فقد تنوعت القطاعات الممولة بين قروض تنموية وأعيان زراعية متنوعة لصغار المزارعين والمربين والصيادين، وكذلك تمويل الاستثمار في مشروعات الدواجن اللاحم، والبيوت المحمية، وقروض تشغيلية لمشاريع الاستزراع المائي وتصنيع التمور ومراكز التسويق الزراعية، وتقديم تمويل رأس المال العامل بالشراكة مع البنوك التجارية، وتمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي؛ حيث غطت تلك القروض عدة مناطق في أنحاء المملكة.
واستعرض المجلس تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهـر نوفمبر 2020م، الذي أوضح مراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات الائتمان والتحصيل وتقنية المعلومات والاستثمار وبيانات التوازن المالي.
وعبّر المجلس عن ارتياحه لما تحقق خلال هذا العام رغم ظروف جائحة كورونا، مع أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف العامة مع البدء في تنفيذ استراتيجية الصندوق للفترة من (2021ـ2025م).
وناقش مجلس إدارة الصندوق، تقريرًا حول مراجعة المبادرات التي أطلقها الصندوق في إطار الجهود الحكومية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية المتوقعة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد على القطاع الخاص، وبالذات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في مجال الأنشطة الزراعية، وبما يضمن استمرارية أعمالها، وتماشيًا مع ما أعلنه صندوق التنمية الوطني، والتي شملت تأجيل المديونيات المستحقة لقروض المشاريع المتخصصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، وتقديم قروض تشغيلية مباشرة، أو من خلال المصارف التجارية وفق اتفاقيات التمويل بالشراكة معها، ومبادرة تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي؛ حيث بلغ إجمالي ما تم اعتماده لهذه المبادرات أكثر من ملياري ريال.
وأشار "السهلي" إلى أن المجلس ناقش مذكرات لجانه المنبثقة عنه، واتخذ حيالها التوصيات المناسبة.
وأوضح أن الصندوق منذ انطلاق نشاطه التمويلي في العام المالي 1384هـ/ 1385هـ وحتى العام المالي 1441/ 1442هـ (2020م)، قدّم قروضًا تمويلية تجاوزت قيمتها الإجمالية (54) مليار ريال شملت مجالات زراعية مختلفة؛ ليؤكد الدعم الحكومي لذلك القطاع الحيوي والذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.